ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم ووزير غيني يكشف عن محفظة استثمارية مع البنك الإسلامي للتنمية تتجاوز 1.5 مليار دولار

في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة في الجزائر، أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني، إسماعيل نابيه، بأن بلاده تمتلك محفظة تمويلية مع البنك الإسلامي للتنمية تتجاوز 1.5 مليار دولار، مما يجعل البنك الشريك المالي الأكبر لغينيا بين المؤسسات المالية متعددة الأطراف.

‎وأوضح نابيه أن هذه الشراكة تُترجم إلى مشاريع تنموية ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتتماشى مع رؤية “سيماندو 2040” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الغيني بعيداً عن الاعتماد التقليدي على قطاع التعدين.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });.

تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي

‎أشار الوزير إلى أن غينيا تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والصحة والاقتصاد الرقمي، وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للسنوات العشر المقبلة، والتي شاركت غينيا في صياغتها خلال اجتماعات سابقة في المدينة المنورة.

‎وأضاف نابيه أن بلاده تعمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية، بما في ذلك مشروع يربط غينيا بالسنغال بهدف تحسين الربط الإقليمي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });.

‎الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي

‎في إطار سعيها لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدراتها الاستثمارية، تتطلع غينيا للاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء صناديق ثروة سيادية، وأشار نابيه إلى أن بلاده تجري محادثات مع مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”مبادلة” الإماراتية و”ممتلكات” البحرينية وهيئة الاستثمار الكويتية بهدف نقل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

‎وبحسب الوزير فإن الأمر لا يقتصر فقط على التمويل بل يشمل أيضاً «القوة الناعمة» من خلال تبادل الخبرات وبناء قدرات رأس المال البشري وهو ما تعتبره غينيا عنصراً حاسماً في أي تحول اقتصادي مستدام.

‎غينيا.. مركز مائي حيوي في غرب إفريقيا

‎سلّط الوزير الضوء على الموقع الجغرافي الحيوي لغينيا مشيراً إلى أنها تحدها ست دول وتنبع من أراضيها منابع مائية تخدم نحو عشر دول في غرب إفريقيا، وأوضح أن هذا الموقع يمنح غينيا دوراً محورياً في تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية المائية بالمنطقة وهو ما يفتح المجال أمام مشاريع استراتيجية عابرة للحدود بدعم من مؤسسات التمويل الإسلامي والعربي.

‎نموذج كينيا.. وتجربة غينيا

‎في المقابل تُعد كينيا واحدة من الدول الإفريقية التي حققت تقدماً ملحوظاً في تنويع اقتصادها وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكينيا سيبلغ نحو 132 مليار دولار بحلول عام 2025 مما يجعلها أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا متجاوزة إثيوبيا وقد حقق الاقتصاد الكيني نمواً بنسبة 5.1% خلال الربع الأخير من عام 2024 مدفوعاً بقطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية والعقارات.

‎أما غينيا فعلى الرغم من أنها تمتلك نحو ثلث احتياطيات العالم من البوكسيت وتُعد واحدة من أكبر منتجيه عالمياً إلا أن اقتصادها ظل لعقود يعتمد بشكل أساسي على قطاع التعدين الذي يمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 80% من صادرات البلاد بحسب تقديرات البنك الدولي.

‎لكن الحكومة الغينية بدأت مؤخراً محاولة لكسر هذا الاعتماد الأحادي عبر الدفع باتجاه تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة القطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة والسياحة والبنية التحتية والرعاية الصحية ورغم أن هذه المحاولات لا تزال في مراحلها الأولى فإن التعاون مع مؤسسات تمويلية مثل البنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى السعي للاستفادة من تجارب دول مثل كينيا قد يمنح البلاد دفعة إضافية نحو التحول الاقتصادي المستدام