أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية اليوم الإمارات توفر بيئة عالمية المستوى لدعم الشركات الناشئة

أصبحت الشركات الصغيرة اليوم جزءاً أساسياً من معادلة التنمية، حيث تمثل رمزاً لمرحلة جديدة في الاقتصاد الإنتاجي المتنوع الذي يعتمد على الطموح المحلي.

يمكن تأسيس هذه المشاريع برأس مال منخفض وبنفقات أقل على التكنولوجيا والآلات، مما يتيح لأصحاب الأعمال ذوي السيولة المحدودة فرصة الدخول إلى السوق. ورغم ذلك، تلعب الصناعات الصغيرة دوراً مهماً في تعزيز العملة الأجنبية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });.

في ظل التنافس العالمي لبناء بيئات جاذبة لريادة الأعمال، تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعامة رئيسية لنموها الاقتصادي غير النفطي.

تمثل هذه الشركات 95 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتستوعب حوالي 86 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });.

مشروع 300 مليار: توطين الصناعة وتعزيز الابتكار

في إطار رؤيتها طويلة الأمد، أطلقت الحكومة «مشروع 300 مليار» بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

يهدف المشروع إلى إنشاء اقتصاد صناعي تنافسي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، مع دور محوري للشركات الصغيرة التي يمكن أن تتطور وتندمج ضمن سلاسل الإنتاج الكبرى.

مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول 2030

تسعى دولة الإمارات للوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030 بعد أن بلغ عددها حالياً نحو 557 ألف شركة في عام 2023.

تشكل هذه المشاريع أكثر من 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة بالإمارات، موزعة بنسبة 73 في المئة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة و16 في المئة بقطاع الخدمات و11 في المئة بقطاع الصناعة وفقاً لوزارة الاقتصاد.

الشركات الصغيرة.. رافعة اقتصادية ومحرّك للنمو المستدام

بلغ عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة بالدولة نحو 557 ألف شركة، وهي تساهم بأكثر من 63.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توجهات لتعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات بأن يصل العدد الإجمالي إلى مليون شركة بحلول عام 2030.

وقد أجرت شركة «مينت» الشرق الأوسط دراسة حديثة كشفت عن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 63.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالإمارات.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

تم إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2007 بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات السابق بهدف تشجيع ريادة الأعمال بين المواطنين وتعزيز ثقافة الاستثمار لديهم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

تأسس الصندوق برأس مال إجمالي قدره 300 مليون درهم إماراتي وفي عام 2011 ارتفع رأس المال إلى ملياري درهم ويغطي الصندوق جميع أنحاء الدولة عبر شبكة فروعه المتعددة.

برنامج “صوغه”

أطلق صندوق خليفة برنامج «صوغه» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بهدف تطوير وتسويق المنتجات الحرفية المستمدة من التراث الإماراتي محلياً وعالمياً والحفاظ على التراث عبر تعزيز المهارات الريادية لدى الحرفيين والحرفيات المواطنين.

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تأسست مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2002 كجهة مستقلة تقدم خدمات متكاملة لدعم رواد الأعمال الناشئين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال جميع مراحل تأسيس أعمالهم بدءًا بالتخطيط المالي وحتى اكتمال المشروع.

وقام الصندوق بتمويل نحو 44 مشروعاً خلال عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 35.17 مليون درهم ليصل العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة منذ إنشاء الصندوق إلى نحو168 مشروعاً بمجموع قيمته يصل إلى137 مليون درهم وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض المقدمة للبنوك العاملة بالدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام2024 بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة.

يُشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة «اصنع في الإمارات» انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى22 مايو الحالي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة».

يتوقع أن تشارك671 شركة محلية ودولية وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالدورات السابقة كما ارتفعت مساحة المعرض لأكثر من68 ألف متر مربع ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أكثرمن30 ألف زائر.