أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية بينما الدولار في مصر يسجل أدنى مستوى له منذ 6 أشهر – ما أسباب هذا التراجع؟

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024، حيث بلغ دون 50 جنيهاً في الوقت الذي تزور فيه بعثة من صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ويشير محللون تحدثوا مع «CNN الاقتصادية» إلى أن هذا التراجع يعكس تحسناً ملحوظاً في تدفقات العملة الصعبة بمصر، إلا أن استمرار هذا الانخفاض قد يكون مهدداً بسبب الالتزامات الكبيرة المتعلقة بالعملة الصعبة والتحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المصري.

منذ ديسمبر 2024، بدأ سعر الدولار يتداول فوق 50 جنيهاً لأول مرة منذ إجراء تعديل على سعر العملة المصرية في مارس 2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

بلّغ بلال بسيوني، رئيس إدارة التنبؤ بالمخاطر في PANGEA-RISK، أن انخفاض سعر الدولار يعكس تحسناً واضحاً في تدفقات العملة الصعبة بمصر، مشيراً إلى أن المحرك الأساسي لهذا التحسن كان الزيادة الملحوظة في المعروض من العملات الأجنبية داخل البلاد.

ومن جهة أخرى، وصف علي متولي، استشاري اقتصادي لدى «Ibis» للاستشارات، انخفاض سعر الدولار بأنه أول تراجع ملحوظ منذ فترة طويلة، مما يعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد المصري.

يُرجع متولي هذا التراجع إلى وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى 48 مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما أتاح مصدراً إضافياً للعملة الصعبة.

وقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025 لتصل إلى 32.6 مليار دولار وفقاً للبيانات المتاحة.

وأوضح بسيوني أنه بجانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بشكل حاد ليصل إلى 15.08 مليار دولار بحلول مارس 2025. وأشار إلى أن هذه التدفقات ساهمت بشكل كبير في تحسين توافر العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي الرسمي وتقليل الضغوط على الطلب على العملة الصعبة.

تراجع سعر الدولار عالمياً

كما ساهم تراجع سعر الدولار عالمياً مقابل العملات الرئيسية بسبب زيادة الطلب على ملاذ آمن مثل الذهب في انخفاض سعر الدولار بمصر حسبما أفاد متولي.

ويتفق بسيوني مع متولي حيث أكد أن ضعف الدولار عالمياً ساهم في تعزيز قيمة العملات الأخرى بما فيها الجنيه المصري. لذا فإن التأثير المشترك لهذه التدفقات القوية من العملات الأجنبية المحلية وضعف الدولار العالمي أدى إلى الارتفاع الحالي لقيمة الجنيه المصري.

ومنذ بدء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول فرضت الرسوم التجارية المتبادلة مما أدى لتسجيل تراجع مستمر لسعر الدولار أمام العملات الرئيسية بينما شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.

ويرى متولي أن سياسة البنك المركزي المصري الحالية جعلت سعر صرف الجنيه أكثر مرونة وهو ما يسهم بدوره في استقرار العملة ويعكس الطلب المتزايد على العملة الصعبة.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه

ومع تراجع سعر الدولار يبرز التساؤل حول إمكانية استمرار هذا الاتجاه وما إذا كان الجنيه سيتعافى بعد التراجعات الحادة التي شهدها على مدار العامين الماضيين. حيث يشير متولي إلى أن انخفاض السعر قد لا يستمر نظراً للتحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه البلاد.

ويُرجع هذه التحديات لاستمرار ارتفاع عجز الميزان الجاري والذي يُترجم بزيادة الواردات مقارنة بالصادرات مما يعني زيادة الطلب على الدولار. ويضيف: “رغم محاولات البنك المركزي امتصاص السيولة واستهداف التضخم وتحقيق التوازن في سوق الصرف إلا أن ذلك لا ينعكس إيجابياً على توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة”

ويتوقع الخبراء أن يتراوح متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه خلال عام 2025 بين 50 و51 جنيهاً، وأن يرتفع بين 52 و53 جنيهاً في عام 2026 مع احتمالية الوصول إلى مستوى 54 جنيهاً. وتظهر التوقعات أيضاً إمكانية وصول السعر إلى ما بين 56 و57 جنيهاً بحلول عام 2027 وفقاً لما ذكره متولي.