ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم بينما «الإمارات دبي الوطني» يخطط لإطلاق ذراع جديد في الهند

حصل بنك «دبي الوطني» على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتحويل فروعه الحالية في الهند إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهو التوجه الذي يمنح البنك وجوداً قانونياً محلياً مستقلاً داخل السوق الهندية، وفقاً لوكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بموجب «نظام تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنوك الأجنبية» الذي أقرته الحكومة الهندية بهدف تعزيز الرقابة المحلية وتقليل المخاطر العابرة للحدود.

حالياً، يدير بنك «الإمارات دبي الوطني» فروعاً في مومباي وتشيناي وغورغاون، إلا أن هذا التحول المحتمل إلى كيان قانوني مستقل سيمكن البنك من توسيع عملياته بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر، خاصة مع حصوله على عضوية مجلس الإدارة وتحقيق المعايير المطلوبة لرخصة التشغيل الكاملة وفقاً لقانون تنظيم البنوك الهندي لعام 1949.

جدير بالذكر أن هذه الموافقة لا تعني الترخيص النهائي بعد، بل تتطلب من البنك استيفاء عدد من الشروط التنظيمية والفنية، بما في ذلك رأس مال لا يقل عن 5 مليارات روبية وامتثال مستمر لمتطلبات رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 3»، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل واضحة تشمل التوسع والوصول المالي.

تعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى.

ومن ثم، فضلت السلطات الهندية فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خاصة تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية أو التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل البلاد.

وبحسب النظام الجديد، فإن البنوك الأجنبية التي بدأت نشاطها في الهند بعد عام 2010 أو ترغب في دخول السوق الهندية لا يُسمح لها إلا بالعمل من خلال كيان تابع (WOS) إذا انطبقت عليها شروط تتعلق بالرقابة في بلد المنشأ أو التعقيد التنظيمي أو الأهمية النظامية.

على المستوى العملي، سيوفر الهيكل الجديد لبنك الإمارات حقوقاً مشابهة لتلك الممنوحة للبنوك الهندية فيما يتعلق بفتح الفروع وتقديم الخدمات، بشرط الالتزام بتخصيص 40 في المئة من محفظته الائتمانية للتمويل الموجه للقطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والمشروعات الصغيرة والفئات المهمشة.

وفي نفس السياق، يستفيد بنك الإمارات دبي الوطني من هذه النقلة لتعزيز حضوره في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي. ومن جهة أخرى، يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس أيضاً عودة الحكومة الهندية إلى قواعد حماية النظام المالي المحلي وتقييد النفوذ المفرط للبنوك الأجنبية عبر هيكل «كيانات مستقلة» يمكن السيطرة عليها رقابياً داخل البلاد.