ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بمليار درهم وإطلاق صندوق الإمارات للنمو لتمويل توسعة الشركات الناشئة

في خطوة استراتيجية من شأنها إحداث تحول في بيئة الأعمال والاستثمار المحلي، أعلنت الإمارات عن إطلاق صندوق الإمارات للنمو (EGF) خلال فعالية «اصنع في الإمارات»، وهو صندوق بقيمة مليار درهم إماراتي يهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الوطنية الحيوية.

يقود هذا الصندوق الطموح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب نجلا المدفع، نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة العامة للصندوق. ويشكل إطلاق الصندوق استجابة فعلية لفجوة التمويل التي تعاني منها العديد من الشركات الطموحة في مراحل التوسع رغم امتلاكها نماذج أعمال ناجحة.

يُعد الصندوق أداة تمويلية جديدة تستهدف الشركات التي وصلت إلى مرحلة ما بعد التأسيس وتسعى لرفع طاقتها الإنتاجية أو التوسع في أسواق جديدة. ويغطي التمويل قطاعات حيوية مثل التصنيع المتقدم، التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، الصناعات الدوائية، والاقتصاد الدائري وهي ذاتها القطاعات التي تركز عليها مبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن الصندوق يسعى إلى سد فجوة التمويل في المرحلة الأهم من رحلة الشركات وهي مرحلة التوسع والنمو. فكثير من الشركات الإماراتية الناشئة تمتلك مقومات واعدة لكن تفتقر إلى رأس المال الجريء الكافي للانطلاق نحو آفاق أوسع وهدفنا تحويل هذه الشركات إلى قصص نجاح وطنية تدعم اقتصاد المعرفة وتُسهم في التنويع الاقتصادي الذي تطمح إليه دولة الإمارات.

وأضاف: «صندوق الإمارات للنمو ليس مجرد تمويل بل منصة تمكين تدمج بين رأس المال والخبرة والتوجيه الاستراتيجي. نطمح إلى بناء شركات إماراتية قادرة على المنافسة عالمياً انطلاقاً من أرض الإمارات»

لا يقتصر تمويل الصندوق على الموارد الحكومية فقط بل يسعى أيضاً إلى تحفيز مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص من خلال آليات تشاركية تضمن تقاسم المخاطر والعوائد ما يُعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة استثمارية أكثر نضجاً وتوازناً.

جاء توقيت الإعلان في سياق رمزي قوي خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» الحدث السنوي الذي يُبرز جهود الدولة في تمكين الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا. ويُعد إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» تأكيداً إضافياً على التزام دولة الإمارات بدعم القطاع الخاص المحلي وتحويل الشركات الناشئة إلى قصص نجاح إقليمية وعالمية.

جدير بالذكر أن صندوق نمو أبوظبي يمثل أداة تغيير حقيقية حيث لا يضخ الأموال فقط بل يزرع الثقة ويعيد رسم خريطة النمو الاقتصادي على أسس تمكينية وشراكات مستدامة. وفي نفس السياق، تشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار مما يجعل هذه الخطوة محورية لمستقبل الاقتصاد الوطني.