أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية اليوم بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع أوروبا عبر اتفاق شامل في الاقتصاد والدفاع بعد البريكست

بعد ما يقرب من تسع سنوات على الاستفتاء التاريخي الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن «إعادة ضبط شاملة» للعلاقة بين الجانبين، في اتفاق يُعد الأكبر منذ بريكست، ويؤسس لـ«عصر جديد» من التعاون يشمل ملفات الأمن والدفاع والتجارة وتنقل الشباب.

يُعيد الاتفاق الذي جرى توقيعه في لندن، بريطانيا إلى قلب أوروبا ولكن بشروط مختلفة، مدفوعة بتغيرات جيوسياسية أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسياساته الحمائية، وضغوطات أمنية غير مسبوقة تشهدها القارة.

يتضمّن الاتفاق إنشاء حزمة دفاعية وأمنية تسمح للشركات البريطانية مثل شركة بي إيه إي سيستمز BAE ورولز رويس Rolls-Royce وبابكوك Babcock بالمشاركة في برنامج تسليح أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، إلى جانب خفض كبير في القيود المفروضة على المنتجات الزراعية البريطانية، ما سيسهم في خفض أسعار الأغذية وإضافة قرابة 9 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040.

ومن النقاط المحورية، يمنح التوصل إلى اتفاق صيد بحري مثير للجدل قوارب الصيد البريطانية والأوروبية حق الوصول إلى مياه بعضهما البعض لمدة 12 عاماً، في مقابل تقليل دائم للإجراءات الورقية والتفتيش الحدودي الذي كان يعوق صادرات المنتجين الصغار.

الجانب الاجتماعي لم يُغفل إذ اتفق الطرفان مبدئياً على إطلاق برنامج محدود يسمح للشباب الأوروبيين والبريطانيين بالعيش والعمل في أراضي الطرف الآخر لفترات محددة مع بحث إعادة دمج بريطانيا في برنامج التبادل الطلابي «إيراسموس+» لاحقاً.

وفي نفس السياق، راهن ستارمر المحسوب على تيار البقاء في الاتحاد الأوروبي على منح البريطانيين امتيازات مثل استخدام ممرات الدخول السريع «e-gates» في مطارات الاتحاد لمعادلة انتقادات المتشددين المؤيدين لبريكست وعلى رأسهم نايجل فاراج الذي وصف الاتفاق بأنه «استسلام مهين» ونهاية فعلية لصناعة الصيد البريطانية بينما اعتبره اتحاد الصيادين في اسكتلندا «كابوساً» على حد تعبيرهم.

هاجمت الحكومة المحافظة السابقة التي أخرجت بريطانيا من الاتحاد الاتفاق بشدة مشيرة إلى أنه سيجبر لندن على الالتزام بمعايير وقوانين الاتحاد الأوروبي دون أن تكون لها كلمة فيها.

لكن المؤشرات السياسية الحالية تشير إلى دعم شعبي نسبي لهذا التحول حيث أكد النائب العمالي كريس كيرتس أن الاتفاق «يصوب الأخطاء» التي خلّفها اتفاق بريكست الأصلي قائلاً إن الواقعية السياسية تفرض أن «التجارة دائماً تأتي بمقابل».

جدير بالذكر أنه رغم التحسن لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2016 فالقطاع المالي في لندن خسر آلاف الوظائف بسبب بريكست وتراجعت مساهمته في الناتج المحلي والضرائب ما يفرض على بريطانيا أن تتبنى استراتيجية تجارية أكثر واقعية.