أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم قصر فرساي يتحول إلى منصة استثمارية مع جذب قمة “اختر فرنسا” لـ 20 مليار يورو جديدة

في قصر فرساي، حيث يلتقي التاريخ بالفخامة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نسخة هذا العام من قمة «اختر» ستثمر عن استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 20 مليار يورو، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الفرنسي الذي يسعى لمواجهة رياح التباطؤ التي تضرب أوروبا، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

قال ماكرون، الذي يعتمد منذ سنوات على القمة كوسيلة لجذب كبار المستثمرين العالميين، إن المشاريع تشمل قطاعات الدفاع والطاقة والصناعة، كما سيُكشف أيضاً عن تفاصيل حزمة استثمارات إضافية بقيمة 20 مليار يورو في قطاع الذكاء الاصطناعي تم التعهد بها خلال قمة سابقة هذا العام، وذلك في إطار الجهود لضمان تموضع فرنسا وأوروبا كمركزين للابتكار والمنافسة.

أطلق الرئيس الفرنسي هذه الرسالة من موقع تابع لشركة «دايملر باصز» بشرق البلاد، حيث أعلن المدير التنفيذي عن توسعات في الاستثمارات وزيادة في الوظائف.

من بين الالتزامات البارزة مجموعة «بروجيليس» الأميركية، التي ستضخ 6.4 مليار يورو لبناء أربعة مراكز بيانات في باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» البريطانية لاستثمار مليار يورو خلال ثلاث سنوات والتقدم للحصول على ترخيص مصرفي فرنسي.

توسعت المشاركة أيضاً لتشمل صناديق إماراتية مثل أم جي أكس MGX المختصة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل أمازون Amazon وشركة «تيكيفر» البرتغالية التي تعتزم إقامة مصنع لتجميع الطائرات المسيّرة باستثمار يصل إلى 100 مليون يورو في جنوب غرب فرنسا.

لكن القمة تأتي في وقت حساس إذ تواجه حكومة ماكرون ضغوطاً لوقف تسريحات الصناعة وسط تأثيرات موجعة لسياسات التجارة الأميركية في عهد ترامب والتي تعيد رسم خريطة الاستثمارات الدولية.

جدير بالذكر أن فرنسا تحتفظ بلقب الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في أوروبا منذ ست سنوات وفقًا لمؤشر أيرنست آند يونج EY لمراقبة الاستثمار الأوروبي.

غير أن التقرير الأخير أشار إلى تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في أوروبا للسنة الثانية على التوالي مقابل قفزة بنسبة 20 بالمئة في الولايات المتحدة مدفوعة ببرنامج دعم الصناعات الأميركي «قانون خفض التضخم» ومبادرات ترامب المؤيدة للأعمال.

ورغم تدفق الاستثمارات إلى فرنسا فإن ماكرون لم يتمكن من منع الشركات الفرنسية الكبرى من ضخ استثمارات ضخمة خارج البلاد مثل شركة «سانوفي» التي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعزيز إنتاجها في أميركا مما أثار استياءً سياسياً داخلياً.

من ناحية أخرى يرى بعض الخبراء أن تعزيز الابتكار والاستثمار المحلي يعدان أمرين حيويين للحفاظ على مكانة فرنسا الاقتصادية وقدرتها التنافسية العالمية. يُشار إلى أن التحولات السريعة في السياسات التجارية العالمية تتطلب استجابة مرنة وسريعة من الحكومة الفرنسية لضمان استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.