ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع بحث قادة مالية مجموعة السبع في كندا عن بدائل لرسوم ترامب

يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7) هذا الأسبوع في منتجع بانف الجبلي بكندا، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي ظل تباين المواقف بشأن السياسة التجارية الأميركية، يسعى المشاركون للحفاظ على وحدة المجموعة من خلال التركيز على ملفات بديلة مثل الأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي ودعم أوكرانيا.

يرأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر أحد الأصوات المعتدلة داخل إدارة ترامب، ويواجه ضغوطاً من نظرائه في اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا بشأن الرسوم «المتبادلة» التي فرضتها واشنطن مؤخراً وقد تصل إلى 20% على صادراتهم. وفقاً لتحليلات مركز أتلانتك كاونسل، يسعى الوزراء الستة الآخرون لتذكير العالم بأنهم حلفاء تقليديون للولايات المتحدة، بينما تطلب واشنطن منهم الضغط اقتصادياً على الصين رغم تعرضهم لضغوط تجارية أميركية.

بحسب مصادر من داخل المفاوضات، فقد أُعدت المسودة الأولية للبيان الختامي بالفعل، وتسعى كندا من خلالها للحفاظ على صيغة توافقية حتى وإن كانت غير محددة لإبراز وحدة الموقف في قضايا مثل دعم أوكرانيا وتعزيز الأمن الاقتصادي والتعاون في الذكاء الاصطناعي. كما يتوقع أن يشمل البيان تعبيراً عاماً عن دعم صندوق النقد والبنك الدولي واستمرار التعاون في مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية مع دعم اعتماد أكبر على القطاع الخاص لدفع النمو العالمي.

أوكرانيا على جدول الدعم.. دون التزامات رقمية جديدة

يحضر وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو الاجتماعات، ومن المتوقع أن يتفق المجتمعون على صيغة عامة تؤكد الدعم السياسي لكييف خاصةً بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في إسطنبول. ومع ذلك، سيكون البيان أقل تحديداً مقارنة بالبيان السابق الذي صدر في أكتوبر 2024 والذي تضمن خطة قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا من عوائد الأصول الروسية المجمدة.

أكد بيسنت الذي يشرف على مفاوضات تجارية مع اليابان أن من لا يتفاوض «بحسن نية» سيواجه مجدداً الرسوم المرتفعة. ومع ذلك، يرى عدد من وزراء المالية في المجموعة فرصة للضغط نحو تخفيف سياسة ترامب التجارية المتشددة خاصةً وأن الأسواق بدأت تظهر علامات عدم يقين بسبب تلك السياسات. يُذكر أن بريطانيا تواجه رسوماً أميركية بنسبة 10% على معظم صادراتها فيما لا تزال كندا تعاني من تعرفة أميركية تبلغ 25% على عدد من منتجاتها مما يعقد أجواء التفاوض حتى بين الحلفاء الأقرب.

قضايا الذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة

من المتوقع أن تشهد قضايا مثل التعاون في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأمن الاقتصادي توافقاً بين المشاركين بينما تبقى لغة البيان حول أزمة المناخ والطاقة الخضراء محل خلاف نظراً لمعارضة إدارة ترامب لسياسات البيئة الأميركية السابقة. وفي حين يسعى المشاركون لتجنب ذكر السياسات الأميركية كمصدر رئيسي للتقلبات الاستثمارية، فإن تأثير الرسوم الجمركية يظل طاغياً على الأجندة الاقتصادية العالمية.

قالت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية خلال مؤتمر الأعمال المصاحب للقمة: «بلورتي المستقبلية ضبابية جداً الآن.. لكن ما نحتاج إليه هو مستقبل مشترك تُحترم فيه قيم الأسواق المفتوحة وسيادة القانون». وعلى الرغم من التوترات القائمة يبقى الهدف الأساسي للقمة هو تجنب الانقسام العلني لمجموعة السبع وتثبيت موقعها كتحالف اقتصادي غربي موحد قادر على مواجهة التحديات المتزايدة دون فقدان تماسكه الداخلي.

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية الدولية تمر بفترة حساسة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول الكبرى لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي. وفي نفس السياق قد تكون هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز الحوار حول القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم.