أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم فيما تستعد أوروبا لصندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو

في تحرك استراتيجي غير مسبوق، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي موافقتها المبدئية على إنشاء صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو، ما يعادل حوالي 168.3 مليار دولار تحت مسمى «الأمن من أجل أوروبا (SAFE)»، وذلك وفقاً لما أفاد به دبلوماسي أوروبي لوكالة رويترز يوم الاثنين.

ويهدف هذا الصندوق الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في مارس الماضي إلى تمويل مشاريع تدعم القدرات الدفاعية وتعزز القاعدة الصناعية العسكرية داخل القارة.

وسيتم تمويل هذا الصندوق من خلال اقتراض مشترك، مما يعكس توجهاً أوروبياً نحو توحيد الجهود الاقتصادية والأمنية.

وسيمكن البرنامج الدول الأعضاء وبعض الدول الشريكة مثل أوكرانيا من الحصول على قروض لتنفيذ مشاريع دفاعية استراتيجية تشمل إنتاج الأسلحة وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وتوسيع الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الأوروبي.

هل يصبح الدفاع محركاً جديداً للنمو في أوروبا؟

قد يمثل الإنفاق العسكري فرصة كبيرة للنهوض بالإنتاجية الأوروبية المتعثرة، مشابهة لما حققته الولايات المتحدة على مدار العقود الماضية من خلال ما يُعرف بـ«الاندماج العسكري المدني»، بحسب تحليل لصحيفة بوليتيكو.

اختراعات مثل الميكروويف ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) والكمبيوتر الشخصي بدأت كمشاريع عسكرية قبل أن تتحول إلى تطبيقات مدنية غيّرت مجرى الاقتصاد.

المأمول اليوم هو أن يؤدي الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى موجة من الابتكار التكنولوجي التي تمتد آثارها إلى الاقتصاد المدني، خاصة مع المشاريع الطموحة مثل الأنظمة المضادة للصواريخ والأقمار الصناعية البديلة لـ«ستارلينك».

موجة شركات دفاعية ناشئة تواكب التحول

مع تدفق التمويل، بدأ يظهر جيل جديد من شركات التكنولوجيا الدفاعية في أوروبا؛ ومن أبرزها شركة «كوماند إيه آي» الفرنسية التي طورت منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأوامر العسكرية وسرعة الاستجابة في العمليات، مما يسمح لضابط واحد بأداء مهام أربعة.

وبحسب مؤسس الشركة لوك موغول، فإن هذه التكنولوجيا تحمل تطبيقات مدنية واعدة مثل توجيه الروبوتات أو صد الهجمات السيبرانية على مؤسسات القطاع الخاص.

الإنفاق العسكري قد يحفّز الاقتصاد.. ولكن بشروط

تشير بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن كل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يُنفق على البحث العسكري قد يرفع إنتاجية أوروبا بنسبة 0.25 في المئة على المدى الطويل.

ومع إعلان ألمانيا خطة إنفاق دفاعي تصل إلى تريليون يورو وتخصيص المفوضية 800 مليار يورو إضافية للأمن، فإن التأثير الاقتصادي المحتمل قد يكون عميقاً جداً.

لكن هذا يأتي بتكاليف؛ حيث بدأت بعض الحكومات مثل بريطانيا بخفض الإنفاق الاجتماعي لتمويل الميزانية الدفاعية، مما قد يؤدي إلى ردود فعل شعبية غاضبة إذ حذر اقتصاديون في بروجيكت سنديكيت من أن «الضمان الاجتماعي يدفع الثمن»، بينما تبقى الصواريخ المخزنة دون إضافة مباشرة للنمو طويل الأمد.

فجوة البحث والابتكار بين أوروبا وأميركا

على الرغم من الخطط الطموحة، لا تزال أوروبا تخصص فقط 4.5 في المئة من إنفاقها الدفاعي للبحث والتطوير مقارنة بـ16 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى خبراء مثل دان بريزنيتز من جامعة تورونتو أن نجاح أوروبا يتطلب تبني ثقافة الابتكار وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والناشئة بدلاً من الاعتماد الحصري على الشركات العملاقة التقليدية.

K كما تدعو نماذج وزارة الدفاع الأميركية المنافسة المفتوحة عبر طرح المناقصات بمواصفات مرنة تسمح للجهات الصاعدة بالمشاركة مما يؤدي لمزيد من براءات الاختراع وتسريبات تقنية تخدم القطاعات المدنية لاحقاً

< h2 > الطريق أمام أوروبا.. تصنيع محلي وتحالفات حذرة < p > أمام هذه التحولات، تدعو فرنسا إلى تقليل الاعتماد على نظم الأسلحة الأميركية مثل إف 35 وصواريخ باتريوت لصالح بدائل أوروبية مثل رافال و«SAMP/T»، لكن دولًا على الجبهة الشرقية مثل بولندا وفنلندا تفضل الاستيراد السريع لتلبية احتياجاتها العاجلة

< p > وفي النهاية يتوقف نجاح مشروع الدفاع الأوروبي على قدرة الاتحاد الأوروبي لإحداث توازن دقيق بين تحقيق الأمن وتحفيز الابتكار وتجنب الأعباء المالية المفرطة

< p > فالرهان ليس فقط حماية القارة بل إعادة اختراع اقتصادها بالكامل

.