ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم و دبي القابضة تعلن زيادة حجم الاكتتاب العام الأولي في صندوقها العقاري إلى 15%

أعلنت دبي القابضة عن زيادة حجم الطرح العام الأولي لصندوق دبي ريزيدنشال ريت إلى 1.95 مليار وحدة، بعد أن كان 1.625 مليار وحدة، وذلك بفضل الطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.

وهذا يعني طرح الشركة لنسبة 15 بالمئة من رأس مال وحدات الصندوق المصدر، بدلاً من النسبة المعلنة سابقاً والتي كانت تبلغ 12.5 بالمئة.

وفي نفس السياق، وبناءً على النطاق السعري الثابت للطرح الذي يتراوح بين 1.07 و1.10 درهم إماراتي للوحدة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المعدل بين 2.087 و2.145 مليار درهم إماراتي، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 13.9 و14.3 مليار درهم إماراتي.

كما أعلنت الشركة يوم الاثنين أن الشريحة الأولى المخصصة لمستثمري التجزئة ستبقى دون تغيير عند 162.5 مليون وحدة، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي.

أما بالنسبة للشريحة الثانية من الطرح المؤسسي، فقد زادت من 1,462,500,000 وحدة إلى 1,787,500,000 وحدة، وهي متاحة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.

جدير بالذكر أنه سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى تخصيصاً أدنى قدره 2,000 وحدة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد الوحدات المصدرة بموجب الحد الأدنى المضمون للتخصيص حجم الشريحة وأن يبقى ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الإصدار.

يمكن للمستثمرين في كلا الشريحتين الاكتتاب في الطرح الذي بدأ في 13 مايو ويغلق في 20 مايو، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي تُجرى بالتشاور مع المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق وحامل الوحدات البائعة ومن المتوقع الإعلان عنها في 21 مايو على أن تُنشر القائمة في 28 مايو أو خلال ذلك الوقت.

تم تعيين كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال ومورغان ستانلي وشركاه الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل أوامر الاكتتاب بينما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني كبنك الاستلام الرئيسي ويتولى بنك أبوظبي التجاري وأرقام كابيتال بالاشتراك مع أرقام للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول دور مديري الاكتتاب المشتركين.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا الطرح خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق العقاري بدبي ويُظهر الطلب المتزايد على الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمدينة.