أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم بينما يؤجل رئيس وزراء كندا الميزانية إلى الخريف اكتشف الأسباب وراء هذا التأجيل وأثره على الاقتصاد

في إطار فعاليات قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته ستقدم مشروع الميزانية الفيدرالية خلال فصل الخريف، متجنباً بذلك الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بإعداد الميزانية في فترة زمنية قصيرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، أشار كارني إلى أن «محاولة تمرير ميزانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع مع وجود مجلس وزراء جديد أمر لا جدوى منه»، مؤكداً على أهمية منح الفريق الوزاري الليبرالي الجديد الوقت الكافي لصياغة رؤية اقتصادية متكاملة.

وكان وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان قد ألمح قبل أيام إلى نية الحكومة الليبرالية تقديم «تحديث اقتصادي» في وقت لاحق من العام، وهو ما فسره البعض كمؤشر على غياب مشروع ميزانية قريب.

وتأتي تصريحات كارني لتؤكد هذا الاتجاه رسمياً، مما يُبعد شبح الضغط الزمني عن الحكومة الجديدة التي تولّت مهامها في ظروف سياسية دقيقة.

تحديات الاقتصاد الكندي

شهدت كندا مؤخراً انتقالاً في القيادة السياسية بعد فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة مارك كارني، الذي تولى المنصب وسط تحديات اقتصادية تتراوح بين التضخم المرتفع وأسعار الفائدة وتباطؤ النمو.

ورغم توقع الأسواق لرؤية عاجلة للتوجه المالي، فضل كارني التأني لضمان جودة التوجهات المستقبلية، خاصة أن الاقتصاد الكندي يمرّ بمرحلة حساسة تتطلب معالجة مدروسة.

ويعتبر إرجاء تقديم الميزانية قراراً سياسياً يعكس نهجاً اقتصادياً حذراً من قِبل الحكومة الجديدة، فمع وجود مؤشرات تباطؤ عالمي وضغوط مالية محلية فإن وضع ميزانية متسرعة قد يفتقر إلى العمق الاستراتيجي المطلوب.

ويبدو أن كارني، الذي سبق أن شغل منصب محافظ بنك كندا ومحافظ بنك إنجلترا، يُفضل التخطيط طويل الأجل بدلاً من التصريحات السريعة، مما يعكس رغبته في تقديم سياسة مالية متماسكة تتماشى مع التحديات المحلية والدولية القادمة.

وسيترقب السوق والمستثمرون بشدة ما سيتضمنه هذا «التحديث الاقتصادي» المنتظر خلال الشهور المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بضرائب الشركات والتحفيز الاستثماري وخطط معالجة الدين العام. أما الميزانية الخريفية فستكون المؤشر الحقيقي الأول على توجهات كارني المالية والاجتماعية للسنوات القادمة.

جدير بالذكر أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد القلق بشأن التضخم والركود المحتملين عالمياً، فإن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الكنديين.