ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط قمة بريطانيا وأوروبا هل تفتح لندن صفحة جديدة بعد سنوات من العزلة؟

يستعد كير ستارمر لاستقبال زعماء الاتحاد الأوروبي في لندن، يوم الاثنين، في قمة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من التوتر التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد.

القمة ستركّز على عددٍ من الملفات الحيوية التي يمكن تحقيق تقدم فيها، مع بقاء بعض القضايا الحساسة خارج إطار التفاوض في هذه المرحلة.

وفي نفس السياق، تسعى حكومة حزب العمال البريطاني لإبرام اتفاق دفاع وأمن مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما امتنعت عنه الحكومات المحافظة السابقة. ومع تصاعد التهديدات الإقليمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفاء الناتو الأوروبيين لزيادة مساهماتهم، بات من الضروري توحيد الجهود الدفاعية في أوروبا.

كما تسعى بريطانيا للدخول في مشروعات دفاعية مشتركة ضمن برنامج «الأمن من أجل أوروبا»، وهو مخطط تمويلي أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، أو نحو 168 مليار دولار، مقابل مساهمات مالية وشروط مشاركة متبادلة وفقاً لما نقلته رويترز. لكن يبدو أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد يتوقف على تقدم في ملفات أخرى مثل ملف الصيد البحري.

تسهيل حركة الأغذية على الحدود

وضعت حكومة حزب العمال في صميم أجندتها التفاوضية اتفاقاً بيطرياً مع الاتحاد الأوروبي يهدف لتقليل الفحوصات الجمركية غير الضرورية. يهدف الاتفاق للحفاظ على معايير السلامة الغذائية المرتفعة، وهو ما شددت عليه بريطانيا أيضاً خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي سيطالب بمزيدٍ من المواءمة الديناميكية مع قواعده الصحية والغذائية، وربما بدور للمحكمة الأوروبية في الرقابة. وقد أبدى فريق «المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة» احتمالية قبول ستارمر بهذا الأمر، ومن المرجّح أن يتم التوصل فقط إلى إطار تفاوضي دون اتفاق نهائي خلال هذه القمة.

مبادرة تنقل شبابي

يقترح الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج تنقل شبابي يسمح لمن هم دون الثلاثين بالسفر والعمل بين بريطانيا ودول الاتحاد بسهولة أكبر. ورغم أن الحكومة البريطانية لا ترغب في العودة إلى حرية التنقل الكاملة، فإنها تدعم شكلاً من أشكال التنقل المحدود زمنياً وعددياً.

وأشارت حملة «Best for Britain» إلى أن ثلثي البريطانيين يؤيدون مخططاً يسمح بإقامة لمدة عامين. كما يمكن أن يُطرح موضوع عودة بريطانيا إلى برنامج التبادل الطلابي Erasmus+، بالإضافة إلى تسهيل استخدام بوابات المرور الإلكترونية للمواطنين البريطانيين في مطارات الاتحاد.

الصيد البحري في قلب الملفات الشائكة

ستنتهي الترتيبات المؤقتة المتعلقة بالصيد والطاقة بحلول عام 2026، مما يتطلب تجديد الاتفاق أو إعادة التفاوض بشأنه. وكانت اتفاقية ما بعد البريكست قد منحت الاتحاد الأوروبي حصصاً انتقالية للتفاوض عليها لاحقاً على أساس سنوي أو دوري.

دبلوماسيون أوروبيون يربطون التقدم في ملف الصيد بطول أي اتفاق محتمل حول القواعد البيطرية لضمان توازن المفاوضات. كما تضغط فرنسا لربط أي اتفاق دفاعي بتقدم ملموس في ملف الصيد الذي لا يزال محل توتر مزمن. إذ سبق للاتحاد الأوروبي اللجوء للمحكمة بسبب منع بريطانيا صيد سمك «الساند إييل» في مياهها.

التكامل في أسواق الكهرباء

غادرت بريطانيا السوق الأوروبية للطاقة بعد البريكست، لكن قطاع الطاقة البريطاني يضغط من أجل اتفاقية تبادل كهرباء أكثر كفاءة مع الاتحاد. إذ بلغت واردات بريطانيا من الكهرباء خلال عام 2024 نحو 14% من إجمالي الاستهلاك عبر خطوط الربط مع بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج.

ربط أسواق الكربون لتفادي العقوبات الأوروبية

يطالب العديد من الشركات البريطانية والأوروبية بربط سوقي الكربون بين الجانبين، وهو ما قد يرفع أسعار الكربون البريطانية إلى مستويات مشابهة لتلك الخاصة بالاتحاد. رغم ذلك تؤكد شركات الطاقة أن الخطوة ستقلّل التكاليف على المستهلكين وتعزز السيولة وتجنب بريطانيا دفع ضرائب بموجب آلية الاتحاد الأوروبي لضبط الكربون على الحدود والتي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2026.

ملفات أخرى على الطاولة

قد تشمل المباحثات أيضاً ملفات متفرقة مثل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتسهيل تنقل الفنانين وتبادل البيانات بين الطرفين. تُعد هذه الملفات فرصة لتحقيق تقدم ملموس دون الحاجة لمعارك سياسية كبيرة مما يعكس رغبة الجانبين للعمل سوياً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وفعالية.