ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط تحصين تسلا لإدارتها ضد الدعاوى القضائية

في تعديل جديد أُقر الأسبوع الماضي، أصبح من غير الممكن للمساهمين الذين يمتلكون أقل من 3 في المئة من أسهم الشركة رفع دعاوى قانونية ضد مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين نيابة عن الشركة.

ووفقاً لإفصاح قُدم للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الجمعة، فإن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع قانون جديد أُقِر هذا الأسبوع في ولاية تكساس، حيث أعيد تأسيس الشركة بعد مغادرتها ولاية ديلاوير، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

حظر دعاوى صغار المساهمين

تمثل هذه الخطوة قطيعة واضحة مع الإطار القانوني السابق الذي كانت تسلا تخضع له أثناء تسجيلها في ديلاوير، حيث لم يكن هناك حد أدنى مطلوب لملكية الأسهم لتقديم ما يُعرف بـ«الدعوى المشتقة»، وهي دعاوى قانونية يرفعها مساهم أو مجموعة مساهمين نيابة عن الشركة ضد إدارتها بسبب خروقات مفترضة في الواجبات الائتمانية.

وقد أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً، خاصة أن القضية الشهيرة التي أبطلت حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي إيلون ماسك كانت قد رفعت من قبل مساهم صغير يُدعى ريتشارد تورنِتا، والذي لم يكن يملك سوى تسع أسهم فقط من أسهم الشركة في عام 2018.

بين حماية المساهمين ومكافحة التقاضي

بموجب القانون الجديد في تكساس، يُسمح للشركات المدرجة بفرض شرط حيازة بنسبة تصل إلى 3 في المئة من الأسهم كحد أدنى لتقديم دعاوى مشتقة، وذلك ضمن جهود تشريعية تقول السلطات إنها تهدف إلى الحد من «التقاضي الجماعي التعسفي».

وفي حالة تسلا، فإن الوصول إلى هذا العتبة يتطلب امتلاك نحو 97 مليون سهم، أي ما يعادل 34 مليار دولار بالقيمة السوقية الحالية، وهو مبلغ لا يمكن لغالبية المساهمين بلوغه، مما يُفسر على أنه عائق فعلي أمام دعاوى صغار المستثمرين.

ماسك يواصل الدفاع عن مكافأته الضخمة

تأتي هذه التعديلات بينما يواصل ماسك سعيه لاستعادة حزمة التعويضات القياسية التي أقرها مجلس الإدارة في عام 2018 والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار قبل أن تُلغى بقرار قضائي صادر عن محكمة في ولاية ديلاوير العام الماضي.

وكانت المحكمة قد رأت أن مجلس إدارة تسلا أخفق في حماية مصالح المساهمين وأن الحزمة كانت «غير عادلة»، خصوصاً وأنها تمت بموافقة مجلس يضم أشخاصاً على صلة شخصية ومالية وثيقة بماسك.

ردود فعل حذرة

يثير القرار مخاوف بين أوساط حقوق المساهمين إذ يُنظر إليه على أنه تقييد لآليات المساءلة داخل الشركات الكبرى. ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا النموذج إلى سحب أدوات الرقابة من المساهمين الصغار الذين غالباً ما يكونون خط الدفاع الوحيد أمام قرارات إدارية مثيرة للجدل.

من جهة أخرى، يدافع مؤيدو الخطوة عنها بأنها ضرورية لتقليل كلفة التقاضي ومنع إساءة استخدام النظام القضائي من قبل مساهمين لا يملكون مصلحة مادية حقيقية في الشركة.

اختبار العلاقة بين الشركات ومستثمريها

تعكس هذه الخطوة المتسارعة من تسلا تحولاً في الديناميكيات القانونية التي تحكم العلاقة بين الشركات العامة ومساهميها خاصةً مع بروز ولايات مثل تكساس كوجهة جديدة للتشريعات «الصديقة للشركات». وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل القانوني حول حوكمة الشركات تبقى قدرة المساهمين الصغار على فرض رقابة فعالة على إداراتهم محل اختبار في البيئة التنظيمية الجديدة.

جدير بالذكر أن مراقبين يرون أن هذه التغييرات تعكس اتجاهاً عاماً نحو تقليل القيود المفروضة على الشركات وتعزيز مصالحها العليا مما قد يؤثر على قدرة المستثمرين الأصغر على التأثير الفعلي داخل تلك الكيانات الاقتصادية الكبيرة.