ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم ووزارة العدل الأميركية توقف محاكمة بوينغ في قضية تحطم طائرات 737 ماكس

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن وقف محاكمة شركة بوينغ المتعلقة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، وهو القرار الذي أثار غضب عائلات الضحايا التي كانت تسعى لمحاسبة الشركة على دورها في الحوادث.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 23 يونيو الجاري بتهمة تضليل الجهات التنظيمية الأميركية بشأن نظام التحكم بالطيران الأساسي لطراز 737 ماكس، والذي يُعتبر الأكثر مبيعاً للشركة.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن يسمح الاتفاق مع بوينغ بتفادي تجريم الشركة، وهو ما يعتبر بمثابة صفعة قوية لعائلات الضحايا الذين مارسوا ضغوطاً على الادعاء للمضي قدماً في المحاكمة. وكشف مسؤول في وزارة العدل خلال اجتماع مع العائلات أن الوزارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن اتفاقية عدم الملاحقة، وأن المفاوضات الرسمية مع بوينغ حول التفاصيل النهائية لم تبدأ بعد.

كما أضاف المسؤول لأفراد الأسر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن مسؤولي بوينغ ووزارة العدل لم يتبادلوا الأوراق بعد للتفاوض على تفاصيل أي اتفاقية عدم مقاضاة.

من ناحية أخرى، كان من الممكن أن تهدد الإدانة الجنائية قدرة بوينغ على الحصول على عقود حكومية مربحة مع جهات مثل وزارة الدفاع الأميركية ووكالة ناسا، رغم إمكانية تقديمها طلبات إعفاءات. وفي يوليو الماضي، وافقت الشركة على الإقرار بالذنب بتهمة التآمر على الاحتيال الجنائي عقب حادثتي التحطم المميتين في إندونيسيا وإثيوبيا عامي 2018 و2019، ودفع غرامة تصل إلى 487.2 مليون دولار.

لكن مصادر أكدت أن بوينغ لم تعد توافق على الإقرار بالذنب في القضية حسبما أبلغ المدعون أفراد أسر الضحايا خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة. وأوضح المدعون للأسر أن موقف الشركة تغير بعد رفض القاضي لاتفاقية الإقرار السابقة في ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن رفض القاضي لاتفاق الإقرار السابق لشركة بوينغ أدى إلى إطالة أمد القضية حتى عهد إدارة ترامب القادمة والتي أجرت إصلاحات شاملة داخل وزارة العدل. وقد وافقت بوينغ على اتفاق الإقرار بالذنب الأولي خلال الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن.

في تعليقه على الوضع الحالي، قال بول كاسيل، محامي العائلات: “الحكومة كانت عازمة على إسقاط الادعاء”، مضيفاً: “لقد نقلوا فكرتهم المسبقة بأنه ينبغي السماح لشركة بوينغ بالإفلات من أي عواقب حقيقية لأكاذيبها القاتلة”

وفي نفس السياق، قالت إيرين أبلباوم، محامية أخرى تمثل أفراد العائلات الذين حضروا الاجتماع: “إن العرض المُعدّ مسبقاً لوزارة العدل أوضح أن النتيجة قد حُسمت بالفعل”

كما ذكرت وزارة العدل الأميركية أنه سيُطلب من شركة بوينغ دفع مبلغ إضافي قدره 444.5 مليون دولار لصندوق ضحايا حوادث التحطم بحيث يُقسم بالتساوي بين كل ضحية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار دفعتها بوينغ في عام 2021.

في ديسمبر الماضي، قام القاضي أوكونور برفض اتفاقية الإقرار بالذنب السابقة التي أبرمتها بوينغ مُنتقداً بند التنوع والشمول المتعلق باختيار مراقب مستقل. وقد وصف الجريمة بأنها “يمكن اعتبارها بحق أخطر جريمة شركات في تاريخ الولايات المتحدة”.

وواجهت شركة بوينغ تدقيقاً مُشدداً من إدارة الطيران الفيدرالية منذ يناير 2024 عندما تعرضت طائرة من طراز ماكس لحادث طارئ أدى إلى فقدان سدادة بابها مما دفع الإدارة لتحديد الإنتاج عند 38 طائرة شهرياً.

يوم الأربعاء الماضي، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ كيلي أورتبرغ مع الرئيس دونالد ترامب في قطر للإعلان عن أكبر صفقة للطائرات عريضة البدن حيث قدمت الخطوط الجوية القطرية طلب شراء مؤكد لـ160 طائرة نفاثة خلال زيارة ترامب للدولة الخليجية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناقشات الحالية تأتي نتيجة سلسلة قرارات وزارة العدل التي امتدت عبر الإدارات الرئاسية المختلفة. حيث وجد مسؤولو الوزارة العام الماضي أن بوينغ انتهكت اتفاقية عام 2021 التي تم التوصل إليها خلال الأيام الأخيرة لإدارة ترامب والتي كانت تحمي الشركة من الملاحقة القضائية.

جاء هذا الاستنتاج عقب حالة الطوارئ الجوية التي حدثت في يناير 2024 أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز مما دفع مسؤولي وزارة العدل لإعادة فتح قضية حوادث التحطم القديمة والتفاوض مجدداً حول اتفاقية إقرار بالذنب مع شركة بوينغ.

(رويترز).