ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم فرنسا تعكس صورة أوروبا: اقتصاد مستقر ونمو بطيء مع تفاوتات إقليمية

في ظل سعي أوروبا لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، تظهر البيانات الشهرية الجديدة أن الاقتصاد الفرنسي يتقدم بخطوات بطيئة لكنها ثابتة.

وقد سجلت فرنسا نمواً بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي حتى مارس 2025، متفوقة بذلك على ألمانيا التي شهدت انكماشاً طفيفاً بنسبة -0.2 في المئة، بينما حققت إسبانيا تقدماً ملحوظاً بنمو قوي بلغ 2.8 في المئة.

على الرغم من أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بعد ألمانيا بـ2.9 تريليون يورو لعام 2024، إلا أن مستوى الدين العام لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، حيث وصل إلى 113 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بـ63 في المئة فقط لألمانيا.

وفي نفس السياق، سجلت فرنسا أدنى مستوى تضخم في المنطقة عند 0.8 في المئة خلال أبريل، بينما كانت هولندا وبلجيكا قد سجلتا معدلات أعلى بلغت 4.1 و3.1 في المئة على التوالي مما يعكس استقراراً نسبياً للأسعار.

رغم ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة نسبياً في فرنسا عند 7.3 في المئة، لكن الأرقام الأكثر لفتًا للنظر هي بطالة الشباب التي وصلت إلى 17.6 في المئة، مقارنة بـ6.5 في المئة فقط في ألمانيا و26.6 في المئة في إسبانيا.

أما فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، فقد حققت فرنسا نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة فقط على أساس سنوي، بينما عانت إيطاليا من انكماش بنسبة -1.9 في المئة وسجلت هولندا زيادة قدرها +2.6 في المئة.

من جهة أخرى، تراجعت نسبة الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ بمعدل 6 في المئة، وهو ما يعد أعلى انخفاض بين الدول المقارنة.

فيما يخص القدرة التصديرية لفرنسا، فهي تبقى محدودة نسبياً عند 2.5 في المئة من الحصة العالمية لعام 2024 مقارنة بـ6.6 لألمانيا و3.6 لهولندا مما يعكس فجوة واضحة فيما يتعلق بالكفاءة التنافسية.

عند النظر إلى سوق العمل، نجد أن متوسط عدد ساعات العمل السنوية يبلغ 1,499 ساعة وهو أقل من إيطاليا التي سجلت 1,703 ساعات بينما بلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 1,802 يورو شهرياً وهو أقل أيضاً من نظيريه الألماني والبلجيكي.

وفي القطاع العام، بلغ العجز المالي الفرنسي نحو 6.2 في المئة من الناتج المحلي وهو يعد من أعلى المعدلات داخل منطقة اليورو حيث يصل الإنفاق العام إلى حوالي 57.5 بالمائة من الناتج مما يعكس ضغوطًا هيكلية على المالية العامة.

تقف فرنسا الآن بين استقرار اقتصادي نسبي ومجموعة تحديات بنيوية بارزة مثل الدين العام المرتفع وبطالة الشباب وضعف الصادرات.

جدير بالذكر أن التضخم لا يزال تحت السيطرة مما يدعم القوة الشرائية للمواطنين وتبدو التجربة الفرنسية لعام 2025 كأنها تمثل «هدوء ما قبل العاصفة».. حيث تسود حالة من الهدوء النسبي على مؤشرات الاقتصاد الكلي ولكنها تفتقر إلى ديناميكية حقيقية تعيد البلاد إلى واجهة المنافسة الأوروبية.