ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار بسبب انخفاض عوائد السندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الضعيفة

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة، بالتوازي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وذلك بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أميركية دون التوقعات هذا الأسبوع، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً هذا العام.

كان الأسبوع قد بدأ بزخم إيجابي في الأسواق نتيجة هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع الدولار للصعود مؤقتاً، لكن هذا الزخم سرعان ما تلاشى لتدخل العملات في حالة تداول جانبي.

وفي سياق متصل، شهد سوق الصرف الأجنبي تحركات ملحوظة، حيث انخفض الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي بعد تقارير أفادت بأن واشنطن وسول ناقشتا سوق الدولار-الوون في وقت سابق من الشهر الحالي. وقد سجل الدولار آخر تداول له عند 1,390 ووناً، منخفضاً بنسبة 0.4 بالمئة.

قال جورج فيسي، كبير استراتيجيي العملات والاقتصاد الكلي في شركة كونفيرا: «التكهنات تتزايد مجدداً بأن الرئيس ترامب يفضل دولاراً أضعف، ما قد يزيد الضغوط على الحكومات الأخرى للسماح بارتفاع عملاتها في إطار مفاوضات تجارية»

وأضاف أن «ضعف العملات الآسيوية مقابل الدولار لطالما اعتُبر ميزة لصادرات المنطقة، وهي نظرة تسعى الإدارة الأميركية للطعن فيها».

في السوق الأوسع، واصل الدولار محاولاته لاستعادة توازنه بعد انخفاضه الليلي الذي جاء عقب بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركية في أبريل نيسان. كما صدرت قراءة هادئة لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الأسبوع ذاته، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.

سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.26 بالمئة ليصل إلى 1.2130 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1.3325 دولار. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.2 بالمئة إلى 100.57 لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بفضل قفزة بنسبة 1.3 بالمئة يوم الاثنين.

امتد تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد هبوطه بمقدار 7 نقاط أساس الليلة الماضية ليسجل 4.4217 بالمئة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 3.9467 بالمئة.

خيارات الفيدرالي الأميركي

وفي خطاب بارز يوم الخميس، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة النقدية يعتزمون إعادة النظر في الركائز الأساسية لاستراتيجيتهم لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: «أشار باول إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستولي مزيداً من الاهتمام للتضخم عند تحديد سياستها النقدية ما يرفع من سقف خفض الفائدة إذا استمرت مخاطر التضخم»

وأضافت: «نتوقع ثلاث عمليات خفض للفائدة هذا العام لكن المخاطر تميل نحو تقليص عدد الخفض إذا تسارع التضخم»

أما بالنسبة لليابان فقد تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.33 بالمئة ليصل إلى 145.30 رغم صدور بيانات نمو ضعيفة وتصريحات حذرة من صانع سياسات في بنك اليابان.

وقال كريشنا بهيمفارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في State Street Global Advisors: «البيانات تُضيف إلى التحديات التي تواجه التفاؤل في اليابان وسط ترقب تأثير الرسوم الجمركية ونترقب أيضاً التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة يخفف من هذا الأثر»