ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في الربع الأول من 2025

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.7% في الربع الأول من عام 2025، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع السابق، وهو ما يعد أول انكماش له منذ عام.

وفي نفس السياق، انخفضت الصادرات بمعدل سنوي قدره 2.3%، بينما استقر إنفاق المستهلكين، ونما الاستثمار الرأسمالي بنسبة 5.8%، مما يعكس تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يضغط البرلمان حالياً من أجل زيادة الإنفاق وتحقيق توسع مالي ضخم، الأمر الذي يخفض الثقة في المتانة المالية للحكومة ويجبر البنك المركزي على عرض عوائد عالية على السندات لجذب المستثمرين، وذلك في وقت بلغ فيه العائد على السندات طويلة الأجل معدلات قياسية بالفعل.

من ناحية أخرى، يسعى البنك المركزي الياباني إلى تقليص مشترياته من السندات تدريجياً والتخلي عن برنامجه التحفيزي النقدي الضخم. ومن المتوقع أنه بعد التخلي الكامل عن خطط التحفيز سيبدأ البنك في تشديد السياسة النقدية، مما قد يواجه صعوبة في شراء سندات طويلة الأجل بعائد مرتفع.

جدير بالذكر أن وتيرة وتركيبة التشديد الكمي المستقبلية لا تزال غير واضحة بسبب هذه المعضلة وفقاً لمحللين ومصادر مُطلعة تحدثت لرويترز. حيث أشار أحد المصادر إلى أن «أسعار الفائدة طويلة الأجل لم تعد أدوات مقبولة للسياسة النقدية لبنك اليابان»، مضيفاً أن المشكلة تكمن في مدى تأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل على عوائد السندات متوسطة وقصيرة الأجل التي سيتعين على بنك الشعب الياباني الاعتماد عليها.

حتى الآن ترتفع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل مطرد منذ أبريل الماضي رغم استقرار عوائد السندات ذات آجال الاستحقاق الأخرى، حيث بلغ عائد السندات لأجل 40 عاماً أعلى مستوى قياسي له عند 3.44% يوم الاثنين.

تراجع طلب شركات التأمين على السندات طويلة الأجل حتى مع عوائدها المرتفعة، وتدهورت نظرة السوق إلى مستقبل اليابان وسط توقعات بتدهور الوضع المالي بسبب مطالب المشرعين بالتوسع في الإنفاق وإجراء تخفيضات ضريبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول «يتجنب المستثمرون شراء السندات طويلة الأجل بسبب مخاوفهم من المشكلات المالية المستقبلية في اليابان وهذا يؤدي إلى تآكل السيولة المتاحة للمركزي ويسبب تشوهات غير مسبوقة في السوق الياباني».

وبالمثل، يُلحق ارتفاع عائدات السندات الضرر بالشركات المقترضة ويُصعّب إقناع الرأي العام بضرورة ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.