ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع إعلان EGA الإماراتية عن خططها لتلبية نصف الطلب العالمي على الألمنيوم منخفض الكربون بحلول 2040

أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية أن الشركة تسعى لتعزيز مكانتها كمحرك رئيسي في قطاع الألمنيوم العالمي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأوضح بن كلبان أن الشركة تهدف إلى مضاعفة مساهمتها في إيرادات الدولة بحلول عام 2040 من خلال تسريع دورة التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الوطنية وزيادة صادرات المنتجات غير النفطية.

وفي نفس السياق، أضاف أن الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم منخفض الكربون يمثل فرصة استراتيجية واعدة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتلبية أكثر من نصف هذا الطلب العالمي بحلول 2040، وجعل الألومنيوم أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال ألياف الكربون.

وشدد بن كلبان على أن الابتكار والاستدامة يشكلان جوهر توجه الشركة، مشيراً إلى إطلاق منتج سيلستيال في عام 2021 كأول منتج من الألمنيوم منخفض الكربون، وتبعه في عام 2023 منتج سيلستيال آر المعتمد على دمج الطاقة النظيفة وإعادة التدوير المستدام.

جدير بالذكر أن مجموعة BMW كانت من أوائل العملاء الذين تبنوا هذا المنتج، مما يعكس قدرة الشركة على تلبية متطلبات الشركات العالمية الملتزمة بخفض انبعاثاتها الكربونية.

وعن التحول الرقمي، أوضح بن كلبان أن الشركة اعتمدت منذ عام 2021 أكثر من 80 تطبيقاً من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما عزز كفاءة العمليات وخفض التكاليف وزاد من مستويات الاستدامة. كما أصبحت الشركة أول جهة صناعية في الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم عالمياً تنضم إلى شبكة المصانع العالمية الرائدة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وكشف عن تنفيذ مشروع هو الأكبر في الدولة لإعادة التدوير بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن سنوياً. وقد أكملت الشركة حتى الآن 50% من أعمال البناء ومن المتوقع بدء التشغيل في النصف الأول من عام 2026. ويعتبر هذا المشروع خطوة حاسمة نحو اقتصاد دائري فعّال يهدف إلى إعادة تدوير المواد القابلة للاستغلال وتحويلها إلى منتجات عالية الجودة بأقل بصمة كربونية ممكنة.

واختتم بن كلبان قائلاً إن المشروع لا يقتصر فقط على التوسع الصناعي بل يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة ودعم سلاسل التوريد المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد صناعي مستدام.