ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع تسجيل مصر 6.3% بطالة في الربع الأول من 2025، النساء والشباب يواجهون تحديات جديدة

بعد شهور من التباطؤ الاقتصادي العالمي وضغوط الأسواق المحلية، سجلت مصر تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3 في المئة من إجمالي قوة العمل، مقارنة بـ6.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك وفقاً لبحث القوى العاملة الربع سنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

على الرغم من أن التحسن كان محدوداً، إلا أنه يعكس بعض الحركات الإيجابية في سوق العمل، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء، كما أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تم نشرها اليوم.

ارتفعت قوة العمل الكلية بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 33.45 مليون شخص، مدفوعة بزيادة أعداد المشتغلين بمقدار 342 ألف مشتغل، مقابل تراجع طفيف في عدد المتعطلين بنحو 19 ألف فرد فقط. وهذا يعني أن السوق أضاف فعلياً 323 ألف فرصة جديدة، أغلبها كانت في الريف الذي شكّل نحو 18.7 مليون من إجمالي قوة العمل بالمقارنة مع 14.7 مليون في الحضر.

اللافت للنظر هو أن النساء ما زلن يتصدرن مشهد البطالة بنسبة تصل إلى 16.4 في المئة، وهو ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف معدل بطالة الذكور البالغ 3.6 في المئة. تؤكد الأرقام أن هذا الفارق لا يزال يمثل تحدياً هيكلياً أمام سوق العمل المصري على الرغم من الزيادة الملحوظة في مساهمة الإناث بالنشاط الاقتصادي والتي وصلت إلى 20.1 في المئة مقارنة بـ18.5 في المئة خلال الربع السابق.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فتستمر فئة الشباب (20–24 سنة) بتسجيل أعلى نسب البطالة عند 28.9 في المئة رغم تراجعها عن نسبة 33.3 في المئة التي سُجلت بنهاية عام 2024، مما يعكس أزمة متكررة تتعلق باستيعاب الخريجين الجدد وخاصة حملة المؤهلات الجامعية الذين يمثلون حوالي 41.4 في المئة من إجمالي المتعطلين مقابل 37.3 في المئة من حملة المؤهلات المتوسطة.

من جهة أخرى، بلغ عدد المشتغلين نحو 31.3 مليون فرد موزعين بين الحضر والريف بواقع نحو 13.2 مليون فرد يعيشون بالمدن و18.1 مليون آخرين بالريف مع هيمنة واضحة للذكور بنسبة تتجاوز الـ83 في المئة، ويلاحظ أيضاً تراجع نسبة العاملين الذين يتقاضون أجوراً نقدية إلى نحو 69.7 في المئة من إجمالي العاملين مما قد يشير إلى اتساع سوق العمل غير الرسمي.

فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، تصدّر قطاع الزراعة وصيد الأسماك قائمة القطاعات الأكثر توظيفًا بنسبة بلغت نحو 20.3 في المئة تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ16.6 بالمائة ثم الصناعات التحويلية بـ13.1 بالمائة وقطاع التشييد والبناء بـ11.5 بالمائة مما يعكس التركيبة التقليدية للسوق المصري المعتمدة على القطاعات كثيفة العمالة.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف بمعدل المشاركة الاقتصادية ليصل إلى حوالي 45.8 بالمائة من إجمالي السكان القادرين على العمل وذلك بفضل زيادة مشاركة النساء والفئات العمرية الأكبر سناً وتحديدًا الفئات بين سن الأربعين والتسعة والأربعين عاماً التي سجّلت أعلى معدلات للمشاركة بنسبة تصل إلى نحو61 .3 بالمائة.