ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع تجاوز تضخم فرنسا للتوقعات في أبريل رغم الزيادة، التضخم لا يزال تحت السيطرة

في وقتٍ تتطلع فيه أوروبا للحصول على مؤشرات واضحة لتهدئة الأسعار، كشفت هيئة الإحصاء الفرنسية “إنسي” أن معدل التضخم، بعد مراجعته، بلغ 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل نيسان 2025، متجاوزاً بذلك التقديرات السابقة التي أشارت إلى 0.8 في المئة فقط، بالإضافة إلى متوسط توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع “رويترز”.

ورغم أن الفرق بين الرقم النهائي والمقدّر يبدو طفيفاً، فإن هذا التعديل يحمل دلالة مهمة على استمرار بعض الضغوط السعرية في الأسواق الفرنسية، ولو بدرجة محدودة، لا سيما في قطاعات مثل الغذاء والنقل.

المعدل المشار إليه هنا هو “التضخم المنسّق وفق معايير الاتحاد الأوروبي” (HICP)، والذي يُستخدم لمقارنة أداء الأسعار بين دول منطقة اليورو، بخلاف المعدل المحلي غير المنسّق الذي قد يتضمن بنوداً مختلفة حسب كل بلد.

وعند مقارنة شهر مارس آذار، حافظ التضخم على المستوى السنوي نفسه البالغ 0.9 في المئة، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في منحنى الأسعار، وإن كان ذلك دون المستهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي والبالغ 2 في المئة.

ما الذي يعنيه ذلك للشركات والمستثمرين؟

من منظور الأعمال، فإن بقاء التضخم ضمن هذا النطاق المتدنّي يُعتبر فرصة لتخفيض تكاليف التشغيل تدريجياً أو تثبيتها دون الحاجة لتحركات تسعيرية كبيرة.

كما أنه يوفر مناخاً مناسباً للتخطيط المالي متوسط الأجل، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد محلية أو تعمل في بيئة استهلاكية حساسة للأسعار.

وفي الوقت ذاته، فإن تجاوز الأرقام للتقديرات حتى ولو بشكلٍ طفيف قد يُبقي البنوك المركزية في حالة ترقّب حذر ويُبطئ من وتيرة أي خطوات متوقعة نحو التيسير النقدي، ما يعني أن معدلات الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع وهو ما ينبغي أن تأخذه الشركات بعين الاعتبار عند تقييم تكاليف التمويل والاستثمار.

تُظهر فرنسا مثالاً لدولة أوروبية تمكنت من السيطرة على التضخم دون الوقوع في انكماش، ولكن استمرار القراءة فوق التوقعات وإن كان بفارق بسيط يُسلط الضوء على التحديات المستمرة لتحقيق استقرار سعري شامل ودائم.

(رويترز).