ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، وتوقعات بعودة 20% من عقارات “مصر لإدارة الأصول” بعد قانون الإيجار القديم

توقعت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن تؤول نحو 20 في المئة من عقارات الشركة المؤجرة إليها بعد صدور التعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر وتناقش حالياً هذه التعديلات في مجلس النواب المصري، حيث يُعتبر هذا القانون موضوع جدل كبير نظراً لتأثيره على قيمة الإيجار ومدة الإيجارات الطويلة.

وفي هذا السياق، أشارت مها إلى أن حوالي 80 في المئة من المحفظة العقارية التي تمتلكها الشركة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهي وحدات سكنية تتسبب في تدني إيرادات الشركة، إذ إن نحو 1 في المئة فقط من إيراداتها الحالية تأتي من تلك الوحدات بسبب انخفاض قيم الإيجارات.

كما أوضحت أن إيجارات بعض الوحدات السكنية في مناطق مميزة بمصر لا تتجاوز 12 جنيهاً مصرياً شهرياً بينما تزيد قيمتها الفعلية عن 50 ألف جنيه.

قانون الإيجار القديم فرصة لزيادة الإيرادات

تتوقع مها أنه مع صدور التعديلات على قانون الإيجار القديم قد يعود نحو 20 في المئة من شاغلي العقارات المؤجرة حالياً تلك الوحدات طواعية، حيث إن معظمها غير مستغل بشكل كامل مما سيسهم في تعزيز محفظة الشركة الاستثمارية.

وبحسب تصريحات رئيسة إدارة الأصول العقارية، فإن عائد الشركة تضاعف خلال الثلاث سنوات الماضية ليصل إلى 409 ملايين جنيه مقارنة بـ60 مليون جنيه سابقاً مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال العام الجاري.

وتسعى الشركة لتعظيم عوائدها ولكنها تنتظر صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث قالت مها: “لا يمكننا وضع خطة نهائية لاستثمارات الشركة دون معرفة ماذا سيحدث بشأن هذه التعديلات”.

تمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أصولاً بقيمة 12 مليار جنيه وتدير أصولاً أخرى بنفس القيمة لصالح شركة مصر للتأمينات الحياة، كما تجري تقييمًا لمحفظتها سينتهي بحلول يونيو عام 2025 حسبما أفادت رئيسة الشركة.

في إطار خطط التطوير، تعمل الشركة حالياً على تطوير ثلاث قطع أراضٍ لإنشاء مشروعات مزدوجة الاستخدام تشمل مباني سكنية وإدارية وفندقية، وقد انتهت بالفعل من تطوير ثلاث قطع أراضٍ أخرى تقع في مناطق المعادي والهرم.