ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وقرار إدارة ترامب بإلغاء قيود على المواد الكيميائية السامة في مياه الشرب

قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء إلغاء القيود المفروضة على العديد من المواد الكيميائية السامة الدائمة في مياه الشرب، مما يعد انتصاراً تاريخياً في مجال الصحة العامة وقد أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستحتفظ بالحد الأقصى لمستويات الملوثات لاثنين فقط من أكثر المركبات الكيميائية شهرةً من فئة PFAS، مع إزالة القيود عن أربع مواد أخرى معروفة بتسببها في الضرر.

وفي نفس السياق، مددت وكالة حماية البيئة الموعد النهائي للامتثال لهاتين المادتين الكيميائيتين من عام 2029 إلى عام 2031، كما أنها لن تقوم بتقييم المخاطر التراكمية الناتجة عن خلطات PFAS الكيميائية.

الجدير بالذكر أن القواعد الأصلية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في أبريل 2024 تم الاحتفاء بها باعتبارها استجابةً طال انتظارها لعقود من خداع قطاع الصناعة وتقاعس الحكومة.

وقد أشادت شركات المياه بهذه الخطوة، بينما انتقدتها جماعات الدفاع عن الصحة والبيئة حيث قالت ميلاني بينيش، من مجموعة العمل البيئي غير الربحية، إن هذه الخطوة تعتبر تراجعاً كبيراً وهي بمثابة خيانة للوعد الذي قطعته الإدارة الحالية بتوفير مياه شرب نظيفة وهواء نقي وجعل أميركا صحية مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مركبات PFAS تُعرف باسم “المواد الكيميائية الدائمة” لأنها قد تستغرق ملايين السنين لتتحلل في البيئة وقد تم تصنيعها لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي وتحتوي على روابط كربون-فلور التي تُعتبر الأقوى في الكيمياء مما يمنحها مقاومة استثنائية للحرارة وخصائص طاردة للسوائل واليوم تغطي هذه المركبات الكوكب بأكمله بدءاً من هضبة التبت وصولًا إلى قاع المحيط وتسري في دم كل أميركي تقريباً.

في السنوات الأخيرة، دفعت شركات مليارات الدولارات لتسوية دعاوى قضائية مع شركات المياه والمجتمعات المتضررة حتى مع استمرار ظهور الجيل التالي من PFAS في الملابس وأواني الطهي ومستحضرات التجميل.

وبالنظر إلى المستقبل، ستضطر أنظمة المياه إلى تركيب أنظمة كربون منشط حبيبي إلا أن الجيل الأحدث من PFAS ذي السلاسل الجزيئية الأقصر يسبب انسداد المرشحات بسرعة أكبر مما يزيد من تكاليف التشغيل.

وقال ماثيو هولمز، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للمياه الريفية، إن هذا القرار يوفر الوقت الإضافي الذي يحتاجه مديرو أنظمة المياه لتحديد تقنيات معالجة ميسورة التكلفة والتأكد من اتباعهم نهجاً مستداماً للامتثال.

من ناحية أخرى، يُتوقع أن يواجه هذا التراجع تحديات قانونية حيث أنه بموجب قانون مياه الشرب الآمنة يجب أن يكون أي تغيير في المعايير الحالية مساوياً أو أكثر حمايةً للصحة العامة.

(أ ف ب).