ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وأثر خصومات قناة السويس على حركة السفن نحو البحر الأحمر

تبدأ غداً تقديم تخفيضات على رسوم المرور بنسبة تصل إلى 15 في المئة لسفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يوماً، وهي خطوة تهدف إلى تشجيع شركات الشحن العالمية على العودة للإبحار في البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، أوضحت شركات شحن وتأمين ضد المخاطر التي تحدثت إليها CNN الاقتصادية أن استئناف الملاحة في قناة السويس يعتمد حالياً على عودة الأمن بشكل كامل في البحر الأحمر، مع إمكانية إعادة تقييم الوضع خلال الأيام المقبلة بسبب هذه التطورات.

تهدف هذه التخفيضات إلى دعم مُلاك الحاويات العملاقة الذين تأثروا بارتفاع أقساط التأمين على العبور البحري، وتعزيز الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف مرورها عبر القناة.

من جانبها، أكدت مجموعة ميرسك للشحن لـCNN الاقتصادية أنها لن تعود للعبور عبر مضيق باب المندب لأن سلامة موظفيها وسفنها وبضائع العملاء تبقى أولويتها القصوى.

وأضافت المجموعة: «نحن مستعدون لاستئناف عملياتنا في البحر الأحمر والإبحار عبر مضيق باب المندب حالما تتوافق الظروف مع معايير السلامة لدينا»

وفي سياق متصل، قال جاكوب لارسن، كبير مسؤولي الأمن والسلامة في BIMCO لمؤسسة لويدز ريجيستر المتخصصة في تصنيف الشحن البحري إنه من الصعب تحديد مدى كفاية خصم عبور قناة السويس لإحداث تغيير ملموس وإقناع مالكي السفن باستئناف رحلاتهم عبر البحر الأحمر. وأشار إلى أن كل مالك سفينة وطواقمه لديهم مستويات مختلفة من تقبل المخاطر.

مخاطر التأمين ترتفع على الملاحة في البحر الأحمر

وحسب شركة ترايدنت لوساطة التأمين ضد المخاطر الخاصة ومقرها هامبورغ، فإن قرار هيئة قناة السويس يهدف إلى استعادة الثقة وتعويض خسائر أحجام الشحن. ومنذ بداية التوترات انخفضت حركة المرور بالقناة بشدة، مما أسهم في تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60 في المئة وتكبُّد مصر خسائر كبيرة في أحد أبرز مصادر العملة الصعبة بالبلاد.

والتقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم وفداً من مجموعة ميرسك، مطالباً المجموعة بتعديل جداول إبحارها والعودة التدريجية للعبور من قناة السويس وفقاً للتطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر.

وقال ربيع في بيان صحفي إن الهيئة استجابت لعدد من الخطوط الملاحية بمنح حوافز وتخفيضات مؤقتة بنسبة 15 في المئة لسفن الحاويات بحمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر لتشجيع عودة الخطوط الملاحية للعبور من القناة.

بدورها، تواصل ميرسك مراقبة الوضع عن كثب وستعيد تقييم موقفها حال حدوث أي تغييرات جوهرية في وضع السلامة. ويُشار إلى أن هذه الخطوة تعد استراتيجية مهمة خاصة بعد أزمة البحر الأحمر وارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب التي دفعت العديد من مالكي السفن لتغيير مساراتهم نحو رأس الرجاء الصالح مما أدى لزيادة أوقات الرحلات وتكاليف الوقود والمخاطر التشغيلية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الشحن البحري بشكل ملحوظ خاصةً لبعض المناطق عالية الخطورة مثل البحر الأحمر حيث بلغت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب هناك نسبة تصل إلى 200% خلال العام الماضي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، تؤكد شركة ترايدنت أنها ستظل تراقب التحولات في البحر الأحمر عن كثب وخاصة كيفية تطور مخاطر الحرب والتعرض للاختطاف والفدية بالمنطقة.