ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وتأثيره على سوق السيارات في مصر نمو طفيف وسط حيرة بين الاستيراد والتمويل

أقدم أحمد، الموظف بأحد البنوك، على تجميع نحو 20 بطاقة شخصية لعملاء يتطلعون لشراء سيارات بالتقسيط، حيث حصل الجميع على موافقة بالتمويل.

في هذا السياق، ينهي محمود، وهو رجل خمسيني يعمل في مجال الدعاية، إجراءات الحصول على التمويل. وأكد محمود أنه يسعى لشراء سيارة جديدة بدلاً من سيارته التي تعرضت لحادث، مشيراً إلى أنها ستكون السيارة الثالثة في حياته ولكنها الأولى التي يشتريها بالتقسيط. وأوضح أنه دفع كامل ثمن السيارتين السابقتين عند الشراء، لكنه الآن يواجه صعوبة في دفع المبلغ دفعة واحدة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن الظروف الاقتصادية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات في مصر، الذي شهد اضطرابات عديدة منذ انتشار جائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى ضعف المبيعات نتيجة التقلبات في سعر الصرف خلال عامي 2022 و2023.

وأظهرت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة في مصر بلغ 10.41 مليون مركبة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالسنوات السابقة.

وعلى الرغم من هذا النمو في عدد المركبات المسيرة، إلا أنه لا يعكس زيادة كبيرة في قطاع بيع السيارات؛ حيث شهد عام 2023 تراجعاً ملحوظاً في المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي تصريح له، قال علاء السبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن الرقم المذكور يعتبر ضئيلاً للغاية، إذ يمثل حوالي 140 ألف سيارة فقط إذا ما قورن بعام 2021 الذي شهد ترخيص نحو 293 ألف سيارة ركوب وهو العام الذي حقق أكبر مبيعات سيارات خاصة بتاريخ مصر.

ويضيف السبع أن التراجع الذي شهده السوق يعود إلى مشكلات سعر الصرف وتدبير العملة وحظر الاستيراد والتي كانت الأبرز خلال عامي 2022 و2023. ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة تقدّر بنحو خمسة في المئة شريطة عدم حدوث اضطرابات اقتصادية أو تغييرات كبيرة في سعر صرف الدولار.

في النهاية، أشار أحمد إلى أن البنك الذي يعمل به حقق إيرادات تجاوزت مليار جنيه مصري من بيع السيارات العام الماضي، مؤكداً أن تمويل شراء السيارات يعد أحد أهم مصادر أرباح البنك.

كما أوضح السبع أن حوالي 55% من السيارات التي مُنحت رخص تسيير عام 2024 دخلت السوق المصرية عبر الاستيراد الشخصي ومبادرة المصريين العاملين بالخارج، بينما تشكل السيارات المصنعة محلياً نحو 40% من إجمالي السيارات المرخصة.

وتوقع السبع نمو سوق السيارات بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة بحلول نهاية العام الحالي ولكن بشرط عدم حدوث مشكلات تؤثر على استيراد السيارات.

وحسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء فإن عدد المركبات المرخصة قد بلغ 10.41 مليون مركبة مع نهاية العام الماضي مقابل 9.45 مليون مركبة بنهاية عام 2023.

وتستحوذ كلٌّ من القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 47.3% من إجمالي المركبات المسيرة بمصر بكافة أنواعها بينما تنقسم النسبة المتبقية بين بقية محافظات البلاد الـ27.