أسعار الذهب العالمية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم وسط هروب جماعي للشركات من ولاية ديلاوير الأميركية ما الأسباب وراء هذا التحول وكيف يؤثر على السوق؟

يستعد مستثمرون في تسع شركات عامة، تُقدّر قيمة كل منها بمليار دولار على الأقل، للتصويت خلال الأسابيع المقبلة على مقترحات لنقل مقراتها القانونية خارج ولاية ديلاوير، في خطوة قد تُضعف من مكانة الولاية كعاصمة لتأسيس الشركات في الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل أجرته وكالة رويترز.

تأتي هذه التحركات بعد أن غادرت خمس شركات أخرى ديلاوير منذ العام الماضي، ضمن ما وصفه البعض بـ«الخروج الجماعي».

ومن بين هذه الشركات: تسلا التي انتقلت إلى تكساس العام الماضي، وترامب ميديا آند تكنولوجي المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، والتي انتقلت في أبريل الماضي إلى فلوريدا

وعلى الرغم من أن حصة ديلاوير من شركات مؤشر راسل 3000 بلغت 62 في المئة عام 2023، فإن عام 2024 يُعتبر الأول الذي يتجاوز فيه عدد الشركات المغادرة عدد الشركات الجديدة التي تنضم للولاية.

ويُلاحظ أن العديد من هذه الشركات يتحكم فيها مساهمون كبار أو مؤسسون نافذون ممن يبدون تخوفاً متزايداً من البيئة القضائية في ديلاوير.

فقد وسّع قضاة الولاية تطبيق المعايير القانونية الأكثر صرامة على القضايا التي تشمل هؤلاء «المتحكمين»، مما يزيد احتمالية تعرضهم لدعاوى المساهمين.

وقد بلغ هذا التوتر ذروته بالحكم القضائي الصادر العام الماضي الذي ألغى مكافأة الرئيس التنفيذي لتيسلا إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، وهو ما اعتُبر قراراً مفصلياً في علاقة الشركات الكبرى بالنظام القانوني لولاية ديلاوير.

وبعد أقل من ساعة من صدور الحكم، علّق ماسك عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تقم أبداً بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير» وسرعان ما أعاد تأسيس شركتيه سبيس إكس وتيسلا في تكساس ولم يستجب ماسك لطلب التعليق

من جانبها، قالت شركة ترامب ميديا التي تسيطر عليها مؤسسة تمتلك أسهماً نيابة عن الرئيس دونالد ترامب ويشرف عليها ابنه الأكبر في بيان صدر في مارس آذار: «البيئة القضائية المتزايدة في ولاية ديلاوير التي تواجه الشركات التي يملكها المساهمون المسيطرون فيها خلقت عدم القدرة على التنبؤ في عملية صنع القرار»

جدير بالذكر أن هذا الاتجاه يعكس تحولًا أكبر نحو البحث عن بيئات قانونية أكثر ملاءمة للأعمال مما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل ولاية ديلاوير كمركز للأعمال والشركات الكبرى.

في ظل هذه الظروف المتغيرة، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية استجابة باقي الشركات وما إذا كانت ستتبع نفس النهج أم ستبقى متمسكة بموقعها الحالي رغم التحديات القانونية المتزايدة.