أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية مع دعوة فرنسا لتشديد العقوبات على روسيا

دعت فرنسا يوم الأربعاء إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية على روسيا، مشددة على أن الإجراءات الحالية لم تكن كافية لردع الرئيس فلاديمير بوتين عن مواصلة الحرب في أوكرانيا وأفاد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة BFM TV بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لتبني الحزمة السابعة عشرة من العقوبات، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لخنق الاقتصاد الروسي بالكامل، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

عقوبات جديدة تستهدف «أسطول الظل»

تشمل الحزمة الجديدة فرض عقوبات على حوالي 200 ناقلة نفط تابعة لـ«أسطول الظل»، بالإضافة إلى قيود تستهدف 30 شركة تعمل في تجارة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وإدراج 75 شخصية وكيانًا مرتبطين بالمجمع العسكري الصناعي الروسي وفي نفس السياق، وافقت دول الاتحاد على توسيع الإطار القانوني للعقوبات ليشمل التهديدات الهجينة، مما يسمح بفرض قيود على الأساطيل التي تستهدف الكابلات البحرية والبنية التحتية الحيوية.

بارو: التنسيق مع واشنطن أساسي لتوسيع العقوبات

أوضح بارو أنه سيعقد اجتماعاً مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في تركيا بالتزامن مع مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو وأشار إلى أن غراهام يعد مشروع قانون أميركي لفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الدول المستوردة للنفط الروسي، وذلك بهدف سد الثغرات التي تستغلها موسكو للتحايل على العقوبات الحالية وقال بارو إن روسيا وجدت طرقاً للالتفاف على الحظر الأوروبي والأميركي، لكن وقف التصدير بشكل كامل سيكون بمثابة الإمساك برقبتها.

محادثات سلام مرتقبة في إسطنبول

تأتي الحزمة الأوروبية الجديدة قبل يوم من محادثات سلام مرتقبة بين موسكو وكييف في إسطنبول، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير شباط 2022 وبينما هدد بعض القادة الأوروبيين بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، يواجه تمرير أي حزمة إضافية تحديات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بسبب اشتراط الإجماع بين الدول الأعضاء الـ27.

عقوبات إضافية تطول القضاء الروسي

تحت مظلة حقوق الإنسان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قضاة ومدعين عامين مرتبطين بمحاكمات ألكسي نافالني الذي توفي في معتقل شمالي العام الماضي والمعارض فلاديمير كارا-مورزا كما أقرت قيود على تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الصواريخ ضمن مساعي تقويض قدرات روسيا الدفاعية وفي هذا السياق يُشار إلى أن هذه التحركات تأتي وسط تصاعد الضغوط الدولية لتحجيم الأنشطة الروسية وتفعيل المزيد من الآليات القانونية ضد الانتهاكات الإنسانية المحتملة.