ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم واعتزام الهند فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة

تدرس الهند فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الأميركية في خطوة تهدف لمواجهة الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم، وذلك وفقاً لوثيقة تم تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية يوم أمس.

وفي الوثيقة، أوضحت الهند أنها تتخذ هذا القرار رداً على رفع ترامب للرسوم الجمركية على شركائه التجاريين، بالإضافة إلى إعلانه عن رسوم خاصة بقطاعات معينة مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.

وقد أفادت الهند منظمة التجارة العالمية بأنها تعتبر الرسوم الجمركية الأميركية بمثابة تدابير وقائية، مما يتيح لها اتخاذ إجراءات مضادة.

كما جاء في الوثيقة أن “التعليق المقترح للتنازلات أو الالتزامات الأخرى يتمثل في زيادة الرسوم الجمركية على منتجات مختارة من الولايات المتحدة”، ولكن لم يتم تحديد أنواع المنتجات التي قد تخضع لهذه الرسوم.

ويمثل ذلك تمديداً للرسوم الجمركية التي تم فرضها لأول مرة عام 2018 خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وأشارت الهند، وهي واحدة من أكبر منتجي الصلب الخام في العالم، إلى أن الإجراءات الأميركية ستؤثر على سلع بقيمة تصل إلى 7.6 مليار دولار قادمة من الهند، مع توقع تحصيل رسوم جمركية بقيمة 1.91 مليار دولار.

وبناءً عليه، فإن تعليق الهند المقترح للامتيازات سيؤدي أيضاً إلى تحصيل مبلغ مماثل من الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة وفقاً للبيان.

هذا وقد كانت هذه الحجة ذاتها التي استخدمتها الهند ودول أخرى لتبرير فرض رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم التي فرضتها خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

رد فعل واشنطن على الرسوم الانتقامية

في ذلك الوقت، رفضت واشنطن اعتبار رسومها الجمركية تدابير وقائية ورفعت عدة نزاعات أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الانتقامية المفروضة.

وقبل صدور حكم بشأن قضية الهند، توصل الجانبان إلى حل متفق عليه في عام 2023، ولكن فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الصين وتركيا، أيدت لجان خبراء منظمة التجارة العالمية ادعاء الولايات المتحدة بأن رسومها الجمركية لا ترقى إلى مستوى التدابير الوقائية.

على الرغم من استئناف هذه الأحكام إلا أن محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية -المعروفة أيضاً باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية- تم تجميد عملها منذ أواخر عام 2019 بعد أن قامت الولايات المتحدة بمنع تعيين قضاة جدد وطالبت بإصلاح شامل مما ترك تلك الاستئنافات عالقة.

جدير بالذكر أن التحركات الحالية تأتي في إطار التوترات التجارية المتزايدة بين القوى الاقتصادية الكبرى والتي تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية والتجارة الدولية.

(أ ف ب).