أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية بينما يتباطأ التضخم الأميركي لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، اليوم الثلاثاء، تباطؤاً في التضخم خلال أبريل نيسان 2025، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري.

فيما سجّل المؤشر العام الارتفاع نفسه عند 0.2 في المئة، وبلغ المعدل السنوي 2.3 في المئة، وهو الأدنى منذ فبراير شباط 2021.

أسهمت أسعار السكن التي زادت بنسبة 0.3 في المئة والطاقة التي ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة، لا سيما الغاز الطبيعي الذي شهد زيادة قدرها 3.7 في المئة، في دفع المؤشر لأعلى، بينما تراجع مؤشر الغذاء بنسبة 0.1 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ سبتمبر أيلول 2020، مدفوعاً بانخفاض أسعار البيض بنسبة 12.7 في المئة.

أما أسعار الغذاء خارج المنزل فارتفعت بنسبة 0.4 في المئة.

تضخم محدود رغم قرارات ترامب المفاجئة

جاء التقرير في وقتٍ حساس، إذ يُعتبر الأول منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة الشهر الماضي، مما أدى إلى اضطرابات في المشهد التجاري العالمي.

ورغم هذه التطورات، جاءت بيانات أبريل نيسان أقل من المتوقع، مما يعكس مقاومة نسبية للأسعار حتى الآن؛ لكن المحللين يحذّرون من أن التأثير الكامل لتلك الرسوم لم يظهر بعد على المؤشرات الشهرية خاصة إذا ما استمر ترامب في التصعيد دون تراجع.

انخفاض تدريجي في وتيرة التضخم السنوي

على أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم العام من 2.4 في المئة في مارس آذار إلى 2.3 في المئة خلال أبريل نيسان، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.8 في المئة.

وتُعتبر هذه القراءة الأقل خلال أربع سنوات؛ ما يعكس تراجعاً تدريجياً للضغوط السعرية رغم بعض التقلبات القطاعية.

مؤشرات مختلطة وتوقعات غير محسومة للفيدرالي

في تفاصيل التقرير، ارتفعت أسعار التأمين على المركبات بنسبة 0.6 في المئة والرعاية الطبية بنسبة 0.5 في المئة؛ بينما انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.8 في المئة والسيارات المستعملة بنسبة 0.5 في المئة مما يشير إلى استمرار التقلبات ضمن سلوك المستهلك والأسواق.

وفي ظل تباطؤ التضخم قد يجد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مبرراً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مع مراقبة أثر الرسوم الجمركية الجديدة على إنفاق الأسر والاستثمار خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن تحليل الخبراء يشير إلى أن أي تحركات مستقبلية من قبل الفيدرالي ستعتمد بشكل كبير على كيفية تأثير تلك الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي ككل ومدى استجابة الأسواق لها خلال الفترة القادمة.