ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وأسباب تبني الشركات نهجاً جديداً في الاستشارات القانونية

تشهد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً في تقديم خدماتها القانونية، حيث ساهمت الزيادة في تكاليف التشغيل وتطبيق ضريبة الشركات بالإضافة إلى التحديات المتزايدة في البيئة التنظيمية في دفع الموارد القانونية إلى صدارة أولويات مجالس الإدارات. ورغم أن ضغوط التكاليف تُعتبر عاملاً محورياً، فإن هذا التحول يعكس الحاجة إلى دعم قانوني يتمتع برؤى استراتيجية تتماشى بمرونة مع المتطلبات التجارية وقدرة على مواكبة متطلبات الأعمال المتغيرة باستمرار.

وفي سياق ذلك، تتجه المزيد من الشركات نحو اعتماد نموذج المستشار العام الجزئي، حيث يتم الاستعانة بكبار المحامين للعمل بدوام جزئي أو الاحتفاظ بهم للتعامل معهم بشكل دائم. يجسد هذا النموذج تحولاً جذرياً عن النماذج التقليدية التي تعتمد على التعيينات الدائمة والشركات الخارجية ذات التكلفة العالية، مما يوفر مرونة تشغيلية أكبر مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الوصول إلى القيادات القانونية المتميزة.

وقد شكلت الأدوار الجزئية في شركة أوريكس للاستشارات القانونية أكثر من 60% من إيرادات التفويضات القانونية لعام 2024، مع ارتفاع الطلب بنسبة 15% فقط في الربع الأول من عام 2025. ويستفيد العملاء من هذه الخدمات في مجموعة واسعة من القطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناديق الاستثمارية والتكنولوجيا والإعلام والعقارات.

جدير بالذكر أن هذا النموذج يُعتبر خياراً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مؤسسات كبرى بدأت أيضاً في اعتماده لما يوفره من إمكانية توسيع نطاق الدعم القانوني دون الحاجة لزيادة عدد الموظفين. كما تتنوع طبيعة العمل القانوني ضمن نموذج المستشار العام الجزئي لتشمل المعاملات التجارية والاستشارات القانونية وحوكمة الشركات والاستعداد للطروحات العامة الأولية والترخيص والدعم التنظيمي.

وفي العديد من الحالات، يشغل كبار المستشارين القانونيين العاملين بدوام جزئي أدواراً شاغرة سابقاً أو تفتقر للدعم الكافي، مما يوفر هيكلاً تنظيمياً وإشرافاً كبيرين بتكلفة أقل مقارنة بتعيين مدير قانوني تنفيذي بدوام كامل. ولا يُنظر إلى المستشارين القانونيين الجزئيين كمستشارين خارجيين بل يتم دمجهم منذ اليوم الأول كجزء أساسي ضمن هيكل الشركة وفريق القيادة التنفيذي. حيث تُعتمد مشورتهم بشكل أساسي ويمتازون بالتطور والسرعة والكفاءة التجارية مقارنة بالنماذج التقليدية.

يشهد قطاع الكفاءات القانونية تحولًا جذريًا في كيفية ممارسة كبار المحامين لمهامهم، فلم يعد الخيار محصورًا بالعمل ضمن مكاتب المحاماة التقليدية أو الأقسام القانونية الداخلية للشركات. فقد ساعد تبني نماذج العمل عن بُعد والهجين على تعزيز جاذبية العمل ودمجهم مع الفرق الداخلية دون الحاجة لعقود دائمة أو الالتزام بدوام كامل. يفضل الكثير من المحامين الآن العمل عبر مجموعات شركات مركزين على المهام الكبيرة ذات التأثير العالي دون تحمل التكاليف الهيكلية للنماذج التقليدية.

هذا التحول الذي تسارع بفعل الجائحة يؤثر مباشرة على طريقة عمل المهنيين القانونيين ويعزز الاعتماد على نموذج العمل الجزئي الذي تقدمه شركة أوريكس للاستشارات القانونية لمستشاريها وعملائها على حد سواء. يُسهم النهج الحديث للخدمات القانونية في خفض النفقات العامة وتعزيز الشفافية في الإنفاق القانوني، إذ يمكّن الشركات من تحديد الرسوم ومتطلبات المشاريع قصيرة وطويلة الأمد بما يتماشى مع احتياجات العمل الفعلية.

كما يشهد الطلب على الدعم القانوني ثنائي اللغة بقيادة كبار المحامين نمواً متسارعاً داخل “أوريكس للاستشارات القانونية”، خاصةً لما يتمتع به هذا النموذج من قدرة عالية على التوسع السريع والتفاعل المباشر مع العمليات الداخلية للشركات. تسعى المؤسسات اليوم إلى مستشارين قانونيين لديهم فهم عميق للقطاع الذي يعملون فيه ولديهم القدرة على التعامل بكفاءة مع التحديات القانونية واستغلال الفرص بشكل فعال.

مع تطبيق الشركات الجديدة بنسبة 9% في دولة الإمارات وتأثيرها المباشر على صافي الأرباح، أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية ترشيد النفقات وتعظيم الكفاءات التشغيلية. إذ باتت إعادة هيكلة فرق العمل لتضم عدداً أقل من الموظفين العاملين بدوام كامل مدعومة بنموذج عمل مرن وفعّال خيارًا استراتيجياً لتوفير الموارد.

لم يعد الاعتماد فقط على الشركات القانونية الخارجية كافياً بل أصبح وجود دعم قانوني داخلي ومندمج مع الفريق الداخلي ضرورة حتمية ليكون قادراً على فهم الأهداف الاستراتيجية للشركة وضمان مواءمة قانونية مستدامة مبنية على فهم عميق لطبيعة أعمالها. يسهم هذا التحول بالفعل في إعادة تشكيل كيفية تعامل المؤسسات عبر المنطقة مع القيادة القانونية وهو ما يمثل تطورًا استراتيجياً لكيفية استفادة الشركات والمهنيين القانونيين من تغيير عاداتهم المهنية.

بقلم ناتالي بويد وفانيسا أبرنيثي المؤسِستان المشاركتان لشركة أوريكس للاستشارات القانونية وهي شركة خدمات مهنية مقرها الإمارات متخصصة بالدعم القانوني والتنظيمي والاستشارات للشركات.