ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط توقعات ببطء عودة صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين

على الرغم من الترحيب الكبير الذي حظي به الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة، إلا أن تأثير هذا الاتفاق على تجارة السلع الطاقية بين البلدين لا يزال محدوداً للغاية.

فبالرغم من خفض الرسوم إلى 30% من الجانب الأميركي و10% من الجانب الصيني لفترة مؤقتة تمتد لـ90 يوماً، فإن استئناف واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الأميركي إلى الصين يبدو غير مرجح في الأفق القريب.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بعد مفاوضات استمرت يومين ساهم في تجنب انهيار العلاقات التجارية، لكنه لم يقدم أي ضمانات لما بعد المهلة المؤقتة. ومن المهم الإشارة إلى أنه لم يتناول مشكلة عدم التنافسية في أسعار الطاقة الأميركية داخل السوق الصينية، خصوصاً مع توافر البدائل لدى بكين، مما يجعل عودة وارداتها من الخام أو الغاز أو الفحم الأميركي خلال هذه الفترة أمراً صعباً وفقاً لوكالة رويترز.

واردات النفط الأميركي إلى الصين تتبخر تدريجياً

أظهرت بيانات شركة «كبلر» أنه لم تكن هناك أي شحنات من النفط الأميركي متجهة إلى الموانئ الصينية في مايو الماضي، وذلك بعد تفريغ ثلاث شحنات فقط في أبريل. وفي عام 2024، استوردت الصين 242 ألف برميل يومياً من الخام الأميركي، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ400 ألف برميل يومياً في عام 2023.

ومع حصة لا تتجاوز 2.4% من إجمالي واردات الصين البحرية، تمكنت بكين بسهولة من الاستعاضة عبر موردين آخرين.

الغاز الطبيعي المسال يتوقف تماماً

لم تستورد الصين أي شحنات من الغاز الأميركي منذ فبراير 2025، رغم أن وارداتها منه شكلت 5.5% من إجمالي الإمدادات العام الماضي. وفيما يتعلق بالفحم، تظهر البيانات توقع وصول شحنة واحدة فقط من الفحم المعدني الأميركي في مايو، مما يعكس تراجعاً حاداً عن العام السابق حين استوردت الصين نحو 10.78 مليون طن.

استبدال أميركا بأستراليا.. ولكن بتكلفة أعلى

قد تلجأ الصين لزيادة وارداتها من الفحم المعدني من أستراليا، لكنها قد تضطر لدفع أسعار أعلى نتيجة تنافس المشترين الآخرين مثل الهند واليابان. ورغم توفر البدائل، إلا أنها ليست بالضرورة منخفضة التكاليف مما قد يعيد فتح باب المفاوضات خلال الجولة المقبلة.

من المرجح أن تكون تجارة الطاقة بنداً أساسياً في المحادثات القادمة خلال الـ90 يوماً المقبلة، وقد يشهد أي اتفاق مستقبلي إلزام الصين باستيراد المزيد من الطاقة الأميركية. ومع ذلك، تشير التجارب السابقة مع اتفاق «المرحلة الأولى» لعام 2020 إلى أن الوعود قد لا تتحقق دائماً؛ حيث كان هناك اتفاق على شراء مليارات الدولارات من النفط والغاز والفحم الأميركي لكن التنفيذ جاء أقل بكثير مما كان متوقعاً بنسبة قاربت 50% وتلاشى تماماً مع انتشار جائحة كورونا.

التفاؤل في الأسواق لا يعكس الواقع في قطاع الطاقة

رغم احتفاء الأسواق بالهدنة الجمركية إلا أن قطاع الطاقة سيظل بعيدًا عن التعافي الكامل للعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. وأي اتفاق مستقبلي يعد بزيادة ضخمة في صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين يجب النظر إليه بحذر شديد.