أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم مع قفزة فائض ميزانية أميركا وتجاوز العجز السنوي التريليون دولار

سجّلت الحكومة الأميركية فائضاً مفاجئاً في الميزانية خلال أبريل نيسان 2025، حيث بلغ 258 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويعزى هذا الفائض إلى إيرادات ضريبية قوية وارتفاع الرسوم الجمركية، ولكن الصورة العامة للوضع المالي لا تزال معقدة، حيث تجاوز العجز السنوي حاجز التريليون دولار في سبعة أشهر فقط.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات الرسوم الجمركية وصلت إلى 16 مليار دولار خلال أبريل نيسان وحده، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق نتيجة رفع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للرسوم على السلع الصينية إلى 145 في المئة وفرض رسوم بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على واردات من دول أخرى.

من ناحية أخرى، تشير البيانات الرسمية إلى أن الولايات المتحدة كانت تحصّل أكثر من 500 مليون دولار يومياً من الجمارك، وهو مبلغ أقل بكثير مما ذكره ترامب سابقاً بأن الإيرادات اليومية تصل إلى ملياري دولار. ومع ذلك، يُتوقع تراجع هذه الإيرادات قريباً بعد الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين لتخفيف التوترات التجارية والذي يقضي بخفض واشنطن رسومها إلى 30 في المئة لمدة 90 يوماً.

أما بالنسبة للإيرادات الضريبية، فقد ارتفعت مدفوعات الأفراد غير المقتطعة من الرواتب بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 460 مليار دولار خلال أبريل نيسان. كما زادت المبالغ المستردة للأفراد بنفس النسبة لتبلغ 86 مليار دولار، ما أدى إلى تقليص صافي الإيرادات الفيدرالية إلى 850 مليار دولار للشهر.

على الرغم من هذا الفائض الشهري القوي، أظهرت بيانات الخزانة أن العجز التراكمي للميزانية بلغ 1.049 تريليون دولار منذ بداية السنة المالية في أكتوبر حتى نهاية أبريل نيسان بزيادة قدرها 23 في المئة أو ما يعادل 194 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جدير بالذكر أن هذا العجز الكبير يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإنفاق الإجمالي بنسبة 9 في المئة ليصل إلى حوالي 4.159 تريليون دولار مقابل زيادة أقل في الإيرادات بنسبة 5 في المئة لتسجل نحو 3.110 تريليون دولار. وشملت الزيادات الكبيرة برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمسنين والبرامج الأخرى ذات الصلة.

كما زادت مدفوعات فوائد الدين العام بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة لتبلغ حوالي684 مليار دولار مع ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح خلال أبريل نيسان. وقد أشارت وزارة الخزانة أيضاً إلى أنه إذا تم تعديل البيانات لأخذ فروقات التقويم وتحويلات ضريبية مؤجلة بعين الاعتبار فإن العجز الحقيقي كان سيكون أعلى بنسبة أربعة بالمئة إضافية.

تأتي هذه الأرقام وسط مرحلة حساسة تمر بها السياسة المالية الأميركية مع استمرار الإنفاق المرتفع على برامج الدعم الاجتماعي وخدمة الدين بينما تواجه البلاد تذبذبات ملحوظة في الإيرادات خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي ترتبط بسياسات التجارة السابقة للإدارة الحالية. وفي هذا الإطار يمكن القول إن الإعفاءات الضريبية السابقة لا تزال تؤثر بشكل كبير على حجم الإيرادات الفعلية