ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وتأثيره على الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية

في ظل عالم تتزايد فيه أهمية البيانات في العلاقات الدولية، أصدرت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تقريراً جديداً حول الدبلوماسية الاقتصادية للفترة 2024-2025، حيث قدمت نسخة محلية مطوّرة من مؤشر الدبلوماسية الاقتصادية. يهدف هذا التقرير إلى ملء الفراغ الذي تتركه المؤشرات العالمية التي غالباً ما تتجاهل الدول العربية في مقارناتها.

وبينما يعتمد النموذج الأصلي، الذي تم تطويره بواسطة معهد لوي في أستراليا، على قوى آسيا والمحيط الهادئ، قامت الأكاديمية بصياغة نموذج يعكس خصوصيات اقتصادها والذي يمزج بين الانفتاح التجاري واستراتيجيات الصناديق السيادية والمساعدات الخارجية لبناء نفوذ متكامل.

كما قام الفريق البحثي المسؤول عن المؤشر، والذي يتضمن الدكتور أحمد رشاد والباحثة آلاء الشاذلي، بجهود مبتكرة لإدراج الإمارات ضمن مؤشر معهد لوي الذي يستثني عادةً دول الخليج. اعتمد الباحثون على نهج تحليلي يجمع بين اتفاقيات التجارة الحرة والمساعدات الخارجية الرسمية كنسب من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى الكشف عن أرقام مذهلة.

مؤشر محلي الصنع

وفي حديثه لـ CNN الاقتصادية، أكد أحمد رشاد، أستاذ الاقتصاد وأحد القائمين على التقرير، أنهم أعادوا حسابات مؤشر الدبلوماسية الاقتصادية بما يسمح بإدراج الإمارات في الترتيب الذي يستبعد عادةً الدول العربية. ويعتمد هذا المؤشر على مؤشرين رئيسيين هما حجم المساعدات الخارجية وعدد اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار رشاد إلى أن الإمارات استطاعت التفوق على دول ذات اقتصادات أكبر مثل روسيا والهند، حيث احتلت المركز الخامس بين الدول المصنفة بعد الصين واليابان والولايات المتحدة. وبحسب التقرير، حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً من حيث حجم المساعدات الخارجية المقدمة للدول النامية بمبلغ يصل إلى 1.76 مليار دولار في عام 2020.

كما خصصت الإمارات 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات الخارجية وهي أعلى نسبة بين جميع الدول المشاركة في المؤشر متفوقة بذلك حتى على الولايات المتحدة واليابان. يُشار إلى أن الولايات المتحدة رغم كونها أكبر مانح من حيث المبلغ كانت أقل سخاءً بالنسبة لنسبة المساعدات مقارنة بالإمارات، مما يشكل نقطة تحول لفهم القوة الناعمة الخليجية.

أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني الخاص باتفاقيات التجارة الحرة فقد ذكر رشاد أن الإمارات وقعت نحو 24 اتفاقية تجارة حرة حتى نهاية عام 2024 ولكن هذا العدد لم يدخل في المؤشر المعتمد لأغراض توافق البيانات مع مؤشر لوي الذي يعتمد على بيانات عام 2022.

على الرغم من تركيز مؤشر معهد لوي أساساً على قوى آسيا والمحيط الهادئ إلا أن الباحثين الإماراتيين سعوا لتعديل نطاق القياس ليتماشى مع البعد العالمي للدبلوماسية الإماراتية خاصة وأن الدولة وقعت أكثر من 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى نهاية عام 2024 مما يعزز حضورها التجاري العالمي.

وتوقع رشاد استمرار تزايد عدد الاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مما سيعزز أداء الدبلوماسية الاقتصادية للإمارات. ومن الجدير بالذكر أن الصين تصدرت الترتيب كأقوى دولة اقتصادية في مجالي المساعدات واتفاقيات التجارة الحرة تلتها سنغافورة.

رؤية تتجاوز التصنيف

الأمر الأكثر أهمية هو التوجه المستقبلي إذ يعمل الفريق الإماراتي حالياً على إطلاق مؤشر عالمي جديد للدبلوماسية الاقتصادية بمقاربة أكثر شمولية وعدالة لدول الجنوب بما فيها الدول العربية بعيداً عن المقاربات الغربية التقليدية التي تحدد مفاهيم القوة ضمن إطار جغرافي أو سياسي ضيق.

This classification is not just a tool for decision-makers in Abu Dhabi; it is a statement directed at the entire Arab world, as Arab diplomacy has long been reactive, relying on oil revenues or security alliances, while today economic diplomacy is becoming a strategic asset that can be measured and exported according to the report.

The significance of this index lies in two strategic dimensions: the first being the establishment of the UAE as a reference point not only regionally but also globally in how small and medium-sized countries can expand their influence through precise economic tools, while the second dimension demonstrates the ability of Arab capitals to produce indices rather than merely consume them at a time when these concepts were exclusively formulated in Western research centers because, ultimately, power is not just about what you possess but also about how you measure it.