ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع توقيع ترامب أمراً تنفيذياً لخفض أسعار الأدوية حتى 80%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء يوم الأحد عن خططه لإعادة إحياء سياسة كانت قد تم اعتمادها خلال ولايته الأولى، تهدف إلى تقليل أسعار الأدوية من خلال ربط المدفوعات الخاصة ببعض الأدوية بأسعارها في دول أخرى.

كانت هذه القاعدة، المعروفة باسم «سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً»، قد أُقرت في أواخر عام 2020 لكنها توقفت بأمر من المحاكم الفيدرالية ثم ألغيت لاحقاً من قبل الرئيس جو بايدن في عام 2021. وكان من المفترض أن تُطبق هذه السياسة على مدفوعات برنامج «ميديكير» لبعض الأدوية التي تُعطى في عيادات الأطباء، ولكن يبقى غير واضح حتى الآن ما هي الأدوية أو المدفوعات التي ستشملها التوجيهات الجديدة.

وفي منشور له على منصة «تروث سوشال» مساء الأحد، أكد ترامب أنه سيوقع صباح الاثنين أمراً تنفيذياً يعتقد أنه سيؤدي إلى خفض كبير في أسعار الأدوية.

وكتب: «سأوقع واحداً من أكثر الأوامر التنفيذية تأثيراً في تاريخ بلادنا، أسعار الأدوية والعقاقير ستنخفض، وبشكل شبه فوري، بنسبة تتراوح بين 30 في المئة إلى 80 في المئة»

كما أضاف: «سأُعيد تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة صاحبة أقل سعر في العالم»

واردات الأدوية

ويأتي هذا القرار في وقت تبحث فيه إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية التي كانت معفاة منها خلال فترة رئاسته الأولى. وقد تؤدي هذه الرسوم إلى تفاقم النقص في بعض أنواع الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الجنسية، وربما ترفع الأسعار على المدى الطويل.

إذا كانت النسخة الجديدة من الأمر التنفيذي مشابهة لقاعدة عام 2020، فقد يشهد كل من برنامج «ميديكير» والمستفيدون منه توفيراً مالياً. ومع ذلك يحذر بعض الخبراء من أن ذلك قد يُقيد حصول المرضى على بعض الأدوية، إذ يتوقف التأثير النهائي على كيفية تصميم السياسة.

ورغم أن خفض أسعار الأدوية كان أحد أبرز شعارات ولايته الأولى، إلا أن ترامب لم يركز كثيراً على هذا الملف خلال ولايته الحالية. وقد صرحت حملته العام الماضي لصحيفة «بوليتيكو» بأنه ابتعد عن نموذج «الدولة الأكثر تفضيلاً» بسبب معارضة شديدة من العديد من الجمهوريين.

لكن إدارته أعادت طرح الفكرة مؤخراً كخيار محتمل لتحقيق أهداف خفض الإنفاق ضمن برنامج «ميديكيد»، والذي يتم بحثه ضمن حزمة الضرائب والتخفيضات الكبرى التي يناقشها الجمهوريون في مجلس النواب. ومع ذلك تبقى التفاصيل غير واضحة حول ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح ضمن مشروع القانون أو الأمر التنفيذي الجديد.

من المتوقع أيضاً أن تواجه المبادرة معارضة قوية من قطاع صناعة الأدوية الذي نجح سابقاً في إيقاف تطبيق النسخة الأولى لهذه السياسة.

مدفوعات «ميديكير»

وكانت إدارة ترامب قد طرحت فكرة ربط مدفوعات «ميديكير» لشراء الأدوية بأسعارها في دول أخرى عام 2018 وتم إقرار القاعدة بعد انتخابات 2020. وكان يفترض تنفيذ النموذج على مدار سبع سنوات مما كان سيسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من الخصومات التي تفاوضت عليها دول نظيرة والتي غالباً ما تدفع أسعاراً أقل بكثير بفضل تدخل حكوماتها لتحديد الأسعار.

وبموجب مبادرة عام 2020 كانت «ميديكير» ستدفع السعر الأدنى المتاح بين تلك الدول النظيرة لخمسين دواءً من أدوية الجزء B التي تُعطى في العيادات. وقدّرت الإدارة آنذاك أن الخطة ستوفر نحو 86 مليار دولار.

وكانت «ميديكير» ممنوعة حينها من التفاوض على أسعار الأدوية لكن ذلك تغيّر بعد تمرير قانون «خفض التضخم» الذي أقره الديمقراطيون عام 2022 والذي منح البرنامج ولأول مرة صلاحية التفاوض على أسعار عدد محدود من الأدوية سنوياً.

ويرى الخبراء أن سياسة «الدولة الأكثر تفضيلاً» يمكن أن تقلل تكاليف المرضى سواء فيما يتعلق بالمدفوعات المباشرة أو الأقساط الشهرية التي تتأثر بأسعار الأدوية. ويعتبر البعض أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير خيارات أفضل للمواطنين.