ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط توقيع ترامب لأمر تنفيذي لخفض أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 80%

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء يوم الأحد، عن نيته إعادة إحياء سياسة اتبعها خلال ولايته الأولى تهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال ربط المدفوعات الخاصة ببعض الأدوية بأسعارها في دول أخرى.

كانت هذه القاعدة قد أُقرت سابقاً تحت مسمى «سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً» في نهاية عام 2020، لكنها توقفت نتيجة حكم من المحاكم الفيدرالية وتم إلغاؤها لاحقاً من قبل الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2021، وكانت هذه السياسة ستطبق على مدفوعات برنامج «ميديكير» لبعض الأدوية التي تُعطى في عيادات الأطباء، إلا أنه لا يزال غير واضح على أي أدوية أو مدفوعات ستطبق التوجيهات الجديدة.

وفي منشور له على منصة «تروث سوشال»، ذكر ترامب أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي صباح الاثنين يُعتقد أنه سيؤدي إلى خفض كبير في أسعار الأدوية.

وقال: «سأوقع واحداً من أكثر الأوامر التنفيذية تأثيراً في تاريخ بلادنا، أسعار الأدوية والعقاقير ستنخفض وبشكل شبه فوري بنسبة تتراوح بين 30% إلى 80%»

كما أضاف: «سأعيد تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة صاحبة أقل سعر في العالم»

واردات الأدوية

تأتي هذه الخطوة بينما تبحث إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية التي كانت معفاة من تلك الرسوم خلال فترة رئاسته السابقة، ويُخشى أن تؤدي هذه الرسوم إلى تفاقم النقص في بعض الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الجنسية، وقد ترفع الأسعار على المدى الطويل.

إذا كانت النسخة الجديدة من الأمر التنفيذي مشابهة لقاعدة عام 2020، فقد يحصل كل من برنامج «ميديكير» ومستفيدوه على توفير مالي ملحوظ، لكن بعض الخبراء يحذرون من أن ذلك قد يقيد حصول المرضى على بعض الأدوية إذ يعتمد التأثير النهائي على كيفية تصميم السياسة الجديدة.

جدير بالذكر أن خفض أسعار الأدوية كان أحد أبرز شعارات حملة ترامب الانتخابية خلال ولايته الأولى، لكنه لم يركز كثيرًا على هذا الملف خلال الفترة الحالية. وقد ذكرت حملته العام الماضي لصحيفة «بوليتيكو» أنها ابتعدت عن نموذج «الدولة الأكثر تفضيلاً» بسبب المعارضة الشديدة من العديد من الجمهوريين.

ومع ذلك، أعادت إدارته طرح الفكرة مؤخراً كخيار محتمل لتحقيق أهداف خفض الإنفاق في برنامج «ميديكيد»، ضمن حزمة الضرائب والتخفيضات الكبرى التي يناقشها الجمهوريون في مجلس النواب. ومع ذلك تبقى التفاصيل غير واضحة حول ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح في مشروع القانون أو الأمر التنفيذي الجديد.

من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة قوية من قطاع صناعة الأدوية الذي نجح سابقاً في وقف تطبيق النسخة الأولى لهذه السياسة.

مدفوعات «ميديكير»

في عام 2018 طرحت إدارة ترامب فكرة ربط مدفوعات برنامج «ميديكير» لشراء الأدوية بأسعارها المتاحة في دول أخرى وجرى إقرار القاعدة بعد انتخابات 2020 وكان يُنتظر تنفيذ النموذج على مدار سبع سنوات مما يسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من الخصومات التي تفاوضت عليها دول أخرى والتي عادة ما تدفع أسعارًا أقل بفضل تدخل حكوماتها لتحديد الأسعار.

وبموجب مبادرة عام 2020 كانت «ميديكير» ستدفع السعر الأدنى المتاح بين الدول النظيرة لخمسين دواءً مخصصاً لأجزاء معينة تُعطى في العيادات. وقدّرت الإدارة آنذاك أن الخطة ستوفر حوالي 86 مليار دولار سنويًا للمستفيدين والبرنامج نفسه.

جدير بالذكر أن برنامج «ميديكير» كان ممنوعًا سابقًا من التفاوض على أسعار الأدوية حتى تم تمرير قانون «خفض التضخم» الذي أقره الديمقراطيون عام 2022 والذي منح البرنامج صلاحية التفاوض لأول مرة بشأن عدد محدود من الأدوية سنويًا. ويرى الخبراء أن سياسة «الدولة الأكثر تفضيلاً» يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف التي يتحملها المرضى سواء عبر المدفوعات المباشرة أو الأقساط الشهرية المرتبطة بأسعار الأدوية المتداولة بالسوق.

(تامي لوهبي، CNN).