ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط عودة التضخم الأساسي للارتفاع في مصر

عاد القلق بشأن معدلات التضخم ليظهر مجددًا في شهر أبريل 2025، حيث شهد المعدل العام ارتفاعًا طفيفًا، لكن الزيادة الملحوظة في التضخم الأساسي قد تشكل تحديات كبيرة لصانعي القرار الاقتصادي. تعكس هذه الزيادة استمرار الضغوط السعرية في قطاعات حيوية بعيدة عن تقلبات أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والطاقة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا أمام الشركات والمستثمرين.

في التفاصيل، ارتفع معدل التضخم السنوي العام للحضر بشكل طفيف من 13.6% في مارس إلى 13.9% في أبريل، ولكن ما يثير الانتباه هو تسارع التضخم الأساسي الذي سجل 10.4% مقارنة بـ9.4% في الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام للتضخم.

ولمن لا يعرف الفروق بين الرقمين، فإن التضخم العام يشمل جميع السلع والخدمات بما فيها المواد ذات التقلبات الشديدة مثل الغذاء والطاقة.

بينما يعكس التضخم الأساسي «نبض الأسعار» الحقيقي من خلال استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا ليرتبط بالطلب المحلي وقرارات السياسة النقدية.

وبالتالي، فإن ارتفاع التضخم الأساسي يعد مؤشرًا مقلقًا لصانعي القرار لأنه يدل على وجود ضغوط سعرية مستمرة حتى بعد استبعاد تأثيرات الغذاء والوقود.

وعلى صعيد الأرقام الشهرية، سجل الرقم القياسي الأساسي ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقابل 0.9% في مارس و0.3% فقط في أبريل من العام الماضي، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط التضخمية بعيدًا عن العوامل الموسمية المؤقتة مثل رمضان.

جدير بالذكر أن هذا التسارع جاء بالتزامن مع انخفاض شهري في أسعار قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5% مما ساعد على تهدئة الرقم العام للتضخم. ورغم ذلك، لم يكن هذا التراجع كافيًا لتعويض الارتفاعات الحادة التي شهدتها قطاعات أخرى.

على سبيل المثال، حقق قطاع النقل قفزة هائلة بنسبة 9.9% على أساس شهري نتيجة لتحريك أسعار الوقود الذي أثر على تكاليف النقل العامة والخاصة وكذلك تسربت آثاره إلى قطاعات أخرى عبر ما يعرف بـ«التمرير غير المباشر».

2025 عام الهبوط السريع ولكن ليس بلا تكلفة

بين يناير وأبريل 2025، انخفض معدل التضخم العام من 23.9% إلى 13.9% بينما تراجع التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.4%. ويعكس هذا الانخفاض الأثر القوي للتشديد النقدي والسياسة المالية المنضبطة بالإضافة إلى تأثير القاعدة الحسابية (base effect).

ومع ذلك، لم يكن تراجع الأسعار متوازنًا عبر القطاعات؛ حيث ظلت السلع المحددة إدارياً مرتفعة بنسبة تصل إلى 25.5%. وهذا يعني أن الشركات لا تزال تواجه أسعاراً غير مستقرة خاصةً في مجالات النقل والطاقة والخدمات العامة.

ماذا يعني ذلك للشركات والمستثمرين؟

بالنسبة لقطاع الأعمال، فإن هذا المزيج بين تباطؤ تضخم الغذاء وارتفاع التضخم الأساسي يعني أن تكاليف التشغيل المرتبطة بالسلع والخدمات الأساسية لا تزال تتجه نحو الصعود.

من المحتمل أن تواجه الشركات التي تعتمد على النقل والطاقة والخدمات الصحية ضغوطاً متزايدة على هوامش الربح الخاصة بها مما قد ينعكس سلباً على أسعار منتجاتها أو قدرتها على التوسع والنمو.

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية المعقدة، يبدو أنه من غير المرجح أن يتجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية قريباً رغم أن معدل التضخم العام أقل بكثير من الذروة التي تجاوزت الـ32% خلال أبريل 2024 بعد تغيير سنة الأساس إلا أن تسارع التضخم الأساسي سيجعل صناع القرار أكثر حذرًا خصوصاً مع استمرار آثار تحرير الأسعار والتعديلات الضريبية والجمركية.

باختصار، يمثل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي عائقاً أمام أي تخفيف نقدي قريب ويُبقي الشركات في حالة ترقب وتخطيط مالي أكثر تحفظاً وبالتالي يجب على المستثمرين مراقبة مؤشرات التضخم المركبة لفهم الاتجاه الحقيقي للسوق المصري بدلاً من الاعتماد فقط على الرقم العام للتضخم.