أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية اليوم بريطانيا تُعلن انتهاء “تجربة السوق الحرة الفاشلة” في سياستها للهجرة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد عن عزمها إنهاء ما وصفته بـ«تجربة السوق الحرة الفاشلة» في مجال الهجرة الجماعية، حيث تسعى لفرض قيود أكثر صرامة على تأشيرات العمل الماهرة، بالإضافة إلى تدريب المزيد من العمال المحليين لتقليل الاعتماد على المهاجرين.

وبموجب الخطة الجديدة، ستُمنح تأشيرات العمل فقط للأشخاص الذين يشغلون وظائف تتطلب مؤهلات جامعية، بينما ستصدر تأشيرات للوظائف الأقل مهارة فقط في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية، مع التزام الشركات بتوسيع برامج التدريب للعمال البريطانيين.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة لتقليص صافي أعداد المهاجرين، خاصة بعد صعود حزب ريفرم يو كيه اليميني بقيادة نايجل فاراج الذي حقق نتائج قوية في الانتخابات المحلية هذا الشهر بفضل خطابه المعادي للهجرة.

ورقة بيضاء تحدّد المسار الجديد للهجرة

وأفادت الحكومة بأن هذه السياسات ستُدرج ضمن وثيقة رسمية تُعرف بـ«الورقة البيضاء»، والتي من المقرر إصدارها يوم الاثنين، حيث ستوضح بالتفصيل كيفية تقليص الهجرة القانونية وتنظيم سوق العمل المحلي.

جدير بالذكر أن الهجرة القانونية المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، حيث عبّر الناخبون عن غضبهم من حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي.

الهجرة بعد بريكست

منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، خفضت الحكومة السابقة بقيادة المحافظين متطلبات الحصول على تأشيرات العمل بشكل كبير، بحيث أصبحت تشمل فئات مثل معلمي اليوغا ومرافقي الكلاب ومنسقي الموسيقى (DJ)، مما وسّع قائمة الوظائف المؤهلة للهجرة بشكلٍ ملحوظ.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن الحكومة الحالية «ورثت نظام هجرة فوضوياً»، مضيفةً «نحن نتخذ إجراءات حاسمة لإعادة السيطرة والنظام إلى سياسة الهجرة».

صافي الهجرة يرتفع إلى مستويات قياسية

رغم تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين بعد بريكست، أدّت التعديلات الجديدة على تأشيرات العمل إلى جانب البرامج الخاصة بمواطني أوكرانيا وهونغ كونغ إلى ارتفاع صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 906 آلاف شخص في العام المنتهي في يونيو حزيران 2023 مقارنة بـ184 ألفاً فقط عام 2019 حين كانت بريطانيا لا تزال ضمن الاتحاد الأوروبي.

تشكل الخطة الجديدة تحولاً جذرياً في السياسة البريطانية وتُعد محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين سوق العمل والهجرة، وذلك ضمن مساعٍ حكومية لاستعادة ثقة الناخبين وضبط التوازن بين الاقتصاد والهوية الوطنية. يُشار إلى أن هذه الإجراءات قد تلقى دعمًا من بعض الخبراء الذين يرون أنها خطوة ضرورية لمواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المتعلقة بسوق العمل والهجرة.