ارتفاع أسعار الذهب عالميًا والإنتاج الصناعي في السعودية يسجل زيادة 2% خلال مارس 2025 بدعم من القطاع التحويلي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد عن نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس آذار من عام 2025، حيث أظهرت النتائج نمواً ملحوظاً في أداء القطاع الصناعي بنسبة 2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ويعكس هذا النمو استمرار التعافي في بعض القطاعات الصناعية رغم التحديات التي لا تزال تواجه بعض الأنشطة المرتبطة بموارد الطاقة التقليدية.

وفي نفس السياق، قادت الصناعة التحويلية هذا النمو بارتفاع سنوي بلغ 5.1 في المئة، ما يدل على ديناميكية متصاعدة في المصانع والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالتصنيع المحلي، ويأتي هذا التحسن بالتوازي مع جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي وتنمية القطاعات غير النفطية كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

كما شهد نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها نمواً قوياً بلغ 15 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يُشير إلى تطور البنية التحتية المرتبطة بالخدمات البيئية وتحسين كفاءة إدارة الموارد في مختلف المناطق، ويعكس هذا التوسع التزاماً حكومياً بالاستدامة البيئية والاستثمار في البنية الأساسية للمدن.

أما بالنسبة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي يمثل ركيزة رئيسية في الاقتصاد السعودي، فقد سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة، ويمكن تفسير هذا التراجع بتقلبات الطلب العالمي وأسعار المواد الأولية، كما انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9 في المئة، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في مستويات الاستهلاك أو تغير في نمط الإنتاج الطاقي خلال الفترة المعنية.

الأنشطة غير النفطية تسجل أعلى نمو بنسبة 5.6%

على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، بينت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الأنشطة النفطية شهد ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.5 في المئة مقارنة بمارس آذار من العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 في المئة مما يعكس الاتجاه العام للنمو المستمر في القطاعات التي لا تعتمد بشكل مباشر على النفط ويُعزز من دورها كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر هذا المؤشر بشكل شهري استناداً إلى مسح شامل للإنتاج الصناعي يتم تنفيذه على عينة ممثلة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية بهدف قياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج وهو ما يوفر لصانعي القرار مؤشرات دقيقة حول أداء الاقتصاد الحقيقي خارج نطاق النفط.

من ناحية أخرى، يشير خبراء اقتصاديون إلى أهمية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا ضمن استراتيجية تطوير القطاع الصناعي لمواجهة التحديات المستقبلية وزيادة القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي.