ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وتأثير وقف مساعدات الوكالة الأميركية على دول الجنوب

في تحول اقتصادي حاد بدأ مطلع عام 2025، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإيقاف برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفرض رسوم جمركية جديدة شاملة على الواردات، مما شكل صدمة مزدوجة أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول النامية. تمثلت الضربة الأولى في تعليق تدفقات المساعدات الخارجية، التي تعد شرياناً مالياً وصحياً لعدد من البلدان، حيث أظهرت التقارير أن تدفقات الوكالة شكلت ما يعادل 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2024، وهو أعلى معدل عالمي كنسبة من الناتج.

مع غياب البدائل، تراجعت قدرة هذه الدول على تمويل الإنفاق الاجتماعي والصحي وسط تضخم إقليمي بلغ 18.3 في المئة العام الماضي وديون خارجية معرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف. ومن ناحية أخرى، جاءت الضربة الثانية من جانب التجارة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المئة على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم وقطع غيار السيارات، مما أثر سلباً على صادرات أميركا الوسطى.

تعتمد بلدان مثل هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا بشكل كبير على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، وتمثل صادراتها نسبة كبيرة من ناتجها المحلي، وهو ما يهدد بتقلص النمو وزيادة معدلات البطالة. وفي إفريقيا أيضاً، الوضع لا يقل تعقيداً؛ فرغم أن صادرات القارة إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي صادراتها، إلا أن إلغاء اتفاقية أغوا AGOA ألغى الإعفاءات الجمركية التي كانت تستفيد منها 32 دولة إفريقية.

جدير بالذكر أن ليسوتو تعتبر الأكثر تضرراً بسبب اعتمادها الكبير على صادرات النسيج إلى السوق الأميركية، بينما تواجه كينيا ومدغشقر ضغوطاً مشابهة. ويشير التقرير الصادر عن بنك بي إن بي باريبا إلى أن خيارات الرد لدى الدول المعنية محدودة للغاية؛ حيث لا تملك فائضاً تجارياً يمكنها من التفاوض ولا ميزانيات تسمح بتعويض المساعدات المقطوعة أو أدوات نقدية فعالة لخفض أسعار الفائدة أو تحفيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية خانقة.

على الرغم من محاولات بعض دول أميركا الوسطى للتفاوض مع واشنطن عبر تقديم تنازلات في ملفات الهجرة أو مكافحة تهريب المخدرات مقابل استثناءات تجارية، فإن المعادلة الحالية توضح كيف أن تغير السياسة الأميركية ينعكس مباشرة وسريعاً على الاقتصادات الأضعف خاصة تلك التي تفتقر إلى التنويع والتكامل الإقليمي. كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لسنوات بمثابة الذراع التنموية للسياسة الخارجية الأميركية، بينما مثلت اتفاقية أغوا مظلة جمركية سمحت بدخول المنتجات الإفريقية إلى السوق الأميركية دون رسوم.

الآن ومع توقف الأولى وانتهاء الثانية، تدخل البلدان النامية مرحلة جديدة من الضغط المالي والتجاري قد تكون الأقسى منذ أزمة عام 2008. يُشار إلى أنه مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتزايدة على الأسواق الناشئة، يتوجب على هذه الدول البحث عن استراتيجيات جديدة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته السياسات التجارية الأمريكية.