أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية اليوم مع انفتاح مصر على الاستثمار الفرنسي أرقام مشجعة وبيئة محفزة رغم التحديات الحالية

في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار الذي عُقد في القاهرة، حضر عدد من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية، حيث سعت مصر إلى توصيل رسالة واضحة تفيد بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه رغم التحديات العالمية والمحلية، ويعمل على إعادة رسم خريطته الاستثمارية برؤية أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع وجود توجه واضح لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات.

كما أشار إلى أن هذه الرؤية بدأت تؤتي ثمارها، حيث حققت الإيرادات الضريبية زيادة قياسية بلغت 38 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية دون فرض أي أعباء جديدة، مما يعكس تحسن التزام السوق وثقة المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن هذا التحسن جاء رغم التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس، التي تُعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

ومع ذلك، تمكنت المالية العامة من تحقيق أعلى فائض أولي منذ سنوات بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس ضبطاً مالياً مدروساً. وعلى صعيد الاستثمارات، سجل القطاع الخاص قفزة نوعية مستحوذاً على 59 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي لافت بلغ 80 في المئة.

هذه الأرقام تعزز السردية الحكومية حول “عودة الثقة” في بيئة الأعمال المصرية. وقد دعمت القطاعات الاقتصادية الأساسية هذا التحسن، حيث سجلت السياحة نمواً بنسبة 13.1 في المئة والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4 في المئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1 في المئة، مما يعكس تعافياً فعلياً في محركات النمو الحقيقي وليس مجرد نمو مالي على الورق.

وأشار كجوك إلى استمرار الحكومة في توسيع حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع التصنيع المحلي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الإنتاج. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن الرسالة الضمنية التي أراد الوزير إيصالها للشركات الفرنسية هي أن القاهرة ترحب بشراكات استراتيجية جديدة مدفوعة بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع باريس وفي إطار الأولويات التنموية المشتركة خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات التحويلة.