ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع استمرار البنوك المركزية الأوروبية في تخفيف الإجراءات النقدية

خالف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنوك المركزية الأوروبية يوم الخميس، حيث خفضت الأخيرة أو لمحت إلى تخفيف سياساتها النقدية، في وقت لا يزال فيه الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بسياسته الثابتة، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن الخطوة التالية التي سيتخذها.

في سياق متصل، قامت معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام بسبب تباطؤ التضخم، مبتعدة عن نهج الاحتياطي الفيدرالي الذي يعد عادة صانع القرار الرئيسي في الساحة العالمية، إذ قد تواجه الولايات المتحدة حالياً ارتفاعاً حاداً في التضخم نتيجة تداعيات حرب تجارية عالمية.

جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية ستؤثر بشكل غير متناسب على الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكبر مستهلك في العالم، حيث ستسهم الرسوم الجمركية الجديدة مع تراجع قيمة الدولار في زيادة تكلفة السلع المستوردة، بينما قد يواجه بقية العالم تباطؤاً في التضخم نتيجة ضعف التجارة وارتفاع قيمة العملات مقابل الدولار وانخفاض تكاليف الطاقة.

من ناحية أخرى، قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى إمكانية المزيد من التيسير، كما أشار كل من البنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة أيضاً، حيث اعتبر الثلاثة الرسوم الجمركية تهديداً لنمو الاقتصاد.

في غضون ذلك، يُعدّ البنك المركزي الأوروبي نفسه لعقد اجتماعه المقرر في أوائل يونيو المقبل حيث يستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال 13 شهراً مضى، مشيراً إلى أن التضخم بات قريباً من المسار المستهدف وأن الرسوم الجمركية ستكون لها آثار سلبية على النمو.

وفي تحذير له مساء الأربعاء الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاضطرابات الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة كل من التضخم والبطالة الأمر الذي يتطلب استجابات سياسية متنوعة ومختلفة، مما يشير إلى احتمال انتظار طويل قبل الحصول على توجيهات أوضح.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا توجد تكلفة حقيقية للانتظار الآن ويجب أن نشهد بعض الارتفاعات في كل من التضخم والبطالة مما يتطلب استجابات مختلفة.

بينما لم يرَ بنك إنجلترا أي مبرر للتأخير فقد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% وناقش اتخاذ خطوات أكبر محذراً من أن الرسوم الجمركية قد زادت حالة عدم اليقين ومن المرجح أن تُضعف النمو العالمي.

وأكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن الأسابيع الماضية كشفت عن مدى تقلب الاقتصاد العالمي ولذا يجب الالتزام بنهج تدريجي وحذر تجاه مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

على الجانب الآخر أبقى البنكان المركزيان في النرويج والسويد أسعار الفائدة دون تغيير حالياً ولكنهما أشارا بوضوح إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية مستقبلاً.

كما أفاد البنك المركزي السويدي بأن حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية الجديدة تؤدي لضغوط هبوطية على التضخم في أوروبا.

علاوةً على ذلك ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة بينما انخفضت تلك التوقعات في منطقة اليورو.

وأشارت معظم البنوك المركزية إلى أن صدمة التجارة تتجاوز ما اعتادت عليه وأنها تفتقر للأدوات اللازمة للتعامل مع وضع سريع التغير يؤثر بشكل رئيسي على العرض بدلاً من الطلب.

وفي هذا السياق قال جان بوافيان رئيس معهد بلاك روك للاستثمار إن الوضع الحالي يختلف تماماً عن الركود التقليدي الناتج عن ضعف الطلب بل هو أشبه بما شهدناه خلال فترة الجائحة.

(رويترز).