أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية بينما يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة 0.25% وسط تأثير رسوم ترامب على الاقتصاد

خفض بنك إنجلترا اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 بالمئة، وذلك في ظل التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.

ويعتبر هذا التخفيض الرابع للبنك المركزي خلال تسعة أشهر، وقد كان متوقعاً بشكل واسع في الأسواق، ويأتي هذا القرار في تناقض مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بتجميد تكاليف الاقتراض.

جاء تحديث بنك إنجلترا بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا، وهو الأول منذ بدء الحملة العالمية على الرسوم الجمركية.

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مؤتمر صحفي عقب قرار سعر الفائدة: «ستكون هذه أخباراً سارة للجميع، بما في ذلك للاقتصاد البريطاني»، مضيفاً: «سيساعد ذلك على تقليل حالة عدم اليقين»

أشار بنك إنجلترا إلى أن «آفاق النمو العالمي قد ضعفت نتيجة إعلانات الرسوم الجمركية».

ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة لهذا العام من 0.75 بالمئة إلى 1 بالمئة، كما توقع أن يصل الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 1.25 بالمئة العام المقبل، بانخفاض عن تقديرات البنك السابقة التي كانت تبلغ 1.5 بالمئة والتي صدرت في فبراير الماضي.

تباطؤ التضخم

وأضاف بنك إنجلترا يوم الخميس: «لقد أدت التطورات المتعلقة بالتجارة في الأسواق المالية عموماً إلى تراجع النمو»

وتواجه بريطانيا رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة على معظم سلعها المصدرة إلى الولايات المتحدة، التي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيلي أن تراجع الضغوط التضخمية المدعومة بانخفاض أسعار النفط نتيجة الرسوم الجمركية لترامب أسهم في قرار البنك بخفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن «الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مدى تقلب الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب علينا الالتزام بنهج تدريجي وحذر تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة».

بينما احتسبت الأسواق خفض أسعار الفائدة الأخير، كان المستثمرون يترقبون أي تغيير في لهجة لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا تشير إلى مزيد من التخفيضات هذا العام.

وأشارت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي البريطانية، إلى أن محاضر الاجتماع تؤكد استمرار النهج الحذر الذي يفضله أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة.

وذكر المحللون أنهم يتوقعون أن يحافظ بنك إنجلترا على وتيرة التيسير النقدي الحالية التي شهدت خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر منذ أغسطس الماضي.

وفي نفس السياق، أبقى البنكان المركزيان في النرويج والسويد أيضاً أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس مشيرين إلى إمكانية إجراء تخفيضات مستقبلية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

كما قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو الشهر الماضي مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو سياسات نقدية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

< p class="article-text">(أ ف ب)