ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط ضبابية الاقتصاد، والمركزي السويدي يقرر تجميد الفائدة مجدداً

قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ بداية العام، وقد كان هذا القرار متوقعاً بشكل واسع بين المحللين.

كما أن هذا القرار يعكس تصاعد حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة بعد القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية واسعة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما أعاد خلط أوراق التجارة العالمية وترك بصمته على توقعات النمو والتضخم في عدة اقتصادات أوروبية بما فيها السويد.

برر البنك المركزي السويدي قراره بالتريث قائلاً إن السياسة النقدية الحالية «متوازنة»، وإن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم مسار الاقتصاد.

ومع ذلك، ألمح البنك إلى احتمال تخفيف السياسة لاحقاً إذا واصل التضخم مساره الهابط.

ووفق البيان الرسمي، فإن التقديرات المحدثة تشير إلى تضخم أقل من توقعات سابقة، رغم أنه لا يزال أعلى من تقديرات مارس.

وفي الخلفية، تعاني السويد تبعات ما وصفته وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون بـ«الحقبة الاقتصادية الجديدة» الناتجة عن السياسات الحمائية الأميركية، حيث تتعرض القطاعات المحلية لضغوط تضخمية وتباطؤ الطلب العالمي.

ورغم ذلك، أظهرت بعض القطاعات مثل الصناعة مرونة نسبية، بينما لم يتضح بعد الأثر الكامل للتخفيضات الستة في أسعار الفائدة التي تمت العام الماضي على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

لم يأتِ قرار السويد بمعزل عن غيره؛ فبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً أبقى الفائدة دون تغيير في وقت سابق مما يعكس تزايد الحذر العالمي.

وعلى الرغم من أن السويد سبقت دولاً أوروبية أخرى في خفض الفائدة منذ بداية 2024، فإن «ركود الأثر» كما وصفه اقتصاديون دفع المركزي السويدي للانتظار أملاً بأن يتضح مسار الاقتصاد العالمي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

في يناير الماضي، أشار البنك المركزي السويدي إلى أنه «قد يكون فعل ما يكفي» لدعم النمو بعد سلسلة تخفيضات متتالية كانت تهدف لاحتواء التضخم وتحفيز الطلب.

ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية في إرباك الحسابات النقدية للمسؤولين الاقتصاديين في البلاد.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون أن استمرار هذه الضغوط قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسات أكثر مرونة في المستقبل القريب للتكيف مع الظروف المتغيرة للاقتصاد العالمي.

(رويترز).