ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم و شراكة إماراتية مصرية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي

عقدت دولة الإمارات ومصر شراكة جديدة بين مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية، بهدف توسيع نطاق الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، عمر السويدي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، وذلك بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية المتاحة، مشيداً بانضمام مصر للمبادرة التي تمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من الفرص التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي.

وأضاف السويدي أن المبادرة تعتبر ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، حيث نسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، مع العمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة.

أهداف المبادرة والشراكة مع مصر

تهدف مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات العالية مثل الألومنيوم والإسمنت والكيماويات والصلب والطيران والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين وبدء تشغيلها بحلول عام 2030 لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.

كما أن الشراكة مع مصر ستسهم في تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.

يُشار إلى أن المبادرة أطلقت برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2024، وقد نجحت هذه البرامج حتى الآن في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير.

أهمية انضمام مصر

يعتبر انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

ويمثل القطاع الصناعي جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني المصري حيث تهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة سنوياً بحلول عام 2030 وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء.

كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي للسلع منخفضة الكربون تلبيةً للطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي بدعم برنامج مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.