ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وقطر تقدم منحة مالية شهرية لدعم رواتب الموظفين في سوريا

أعلنت الحكومة السورية عن تلقيها منحة مالية من دولة قطر بقيمة 87 مليون دولار، موزعة على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حيث تهدف هذه المنحة إلى المساهمة في تغطية نحو 20 في المئة من فاتورة الرواتب الحكومية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والعقوبات الدولية المشددة التي تعاني منها البلاد.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، أن هذه المنحة ستُستخدم لدعم الحكومة السورية في تغطية جزء من رواتب الموظفين الحكوميين، مشيراً إلى أن المنحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح الوزير في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الدعم سيخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين غير العسكريين.

استثناء أميركي من العقوبات

وأشار برنية إلى أن المنحة القطرية ستُخصص لدفع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين الذين تم استثناؤهم من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وقد أعرب الوزير عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية لاستجابتها السريعة لتسهيل تمرير هذه المنحة، معبراً عن أمله في أن تفتح هذه الخطوة الطريق لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تخفيف العقوبات وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

كما أوضح برنية أن المنحة ستُدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. وفي هذا السياق، كشفت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وافقت على المبادرة القطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا باستثناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يُعتبر دعماً مالياً مهماً للسلطات السورية خلال سعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

الأزمة الاقتصادية في سوريا

تواجه سوريا تحديات اقتصادية عميقة نتيجة لأكثر من عقد من الصراع المستمر والعقوبات الدولية المشددة. وقد أدى ذلك إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية حيث يعيش نحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر ويعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق تقديرات الأمم المتحدة.

منذ عام 2018 صنّف البنك الدولي سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل نتيجة انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50 بالمئة بين عامي 2010 و2020. وفي تقرير حديث صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير الماضي، تم الإشارة إلى أن العقوبات الاقتصادية أسهمت بشكل كبير في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي وأدت إلى تقييد التجارة وارتفاع كلفة الاستيراد وانخفاض الصادرات والتحويلات المالية.

جدير بالذكر أن التقرير أكد على أهمية تخفيف العقوبات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية كعنصرين أساسيين لإنعاش الاقتصاد السوري ودعم جهود التعافي وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تساعد المنحة القطرية الجديدة الحكومة السورية على تجاوز بعض التحديات الاقتصادية الحالية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.