أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم، ورشيد محمد رشيد يتحدث لـ«CNN الاقتصادية» عن تأثير ترامب على اقتصاد العالم

أعرب رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق ومؤسس ورئيس مجموعة السارا العالمية، عن عدم توقعه للحرب التجارية التي يشهدها العالم مؤخراً، مشيراً إلى أن الأسباب وراء ذلك متعددة، خاصةً في ظل عدم منح الدستور الأميركي الرئيس الحق في اتخاذ قرارات انفرادية بشأن الاتفاقيات التجارية أو تعديل التعريفات الجمركية، حيث أن هذا الحق يعود للكونغرس فقط.

وفي مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أضاف رشيد أن الإجراءات المتخذة تحت شعار الحالة الطارئة لم تكن متوقعة، مما منح الرئيس الأميركي الحق في فرض رسوم على الدول. ومع ذلك، أكد أنه ستعود تلك التعريفات والرسوم إلى الكونغرس عاجلاً أم آجلاً، مما يعني أننا أمام إجراء استثنائي لا يمكن مقارنته بما حدث سابقاً من الجانب الأميركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية مع باقي دول العالم.

صدمة الرسوم الجمركية

أوضح رشيد أن الطريقة التي تم بها إعلان التعريفات الجمركية كانت بمثابة مفاجأة للعالم أجمع. وأشار إلى أن طريقة حساب وتطبيق هذه التعريفة غير واضحة وفقاً لأدوات القياس المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية. كما أوضح أنه لا يمكن فرض رسوم جمركية على دولة لا تنتج البن أو الموز مثلاً.

وأشار أيضاً إلى أن ما حدث قد أدى إلى حدوث خلل كبير في المنظومات الصناعية والتجارية التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث انخفضت معدلات التجارة الأميركية بنحو 30% في أقل من أسبوع من إعلان التعريفات. وقد وصلنا الآن إلى مرحلة إرجاء تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً. وطرح تساؤلات كبيرة حول إمكانية نجاح ترامب في الدخول بمفاوضات مع ما يزيد عن 200 دولة خلال هذه الفترة القصيرة بعد تجربته السابقة مع المكسيك وكندا التي استغرقت 18 شهراً.

وصف رشيد الوضع الاقتصادي الدولي بأنه غامض وغير واضح، متوقعاً تراجع معظم المبادرات والتعريفات التي أعلنها ترامب. وأكد أن بعض الدول قد تقدم تنازلات لأميركا بما يتماشى مع مصالحها أولاً وليس كاستجابة لطلبات الرئيس الأميركي.

الملف الأميركي الصيني

في سياق آخر، أشار رشيد إلى الملف الأميركي الصيني الذي يمثل أكبر التحديات حالياً. وأوضح أن حجم التعاملات بين الجانبين يبلغ حوالي 500 مليار دولار، حيث تصدر الصين نحو 450 مليار دولار لأميركا بينما تصدر الأخيرة نحو 150 مليار دولار للصين. ولعل سلعة هواتف آيفون توضح حجم المعاناة الأميركية في هذه الحرب التجارية وتساؤل حول إمكانية نقل مصانع آيفون من الصين لدول أخرى مثل الهند والتي تواجه أيضاً رسوم جديدة.

كما لخص المشهد بين واشنطن وبكين بأن قدرة الصين على التفاوض تبدو أكبر مقارنة بأميركا. ومع ذلك لا ينبغي تجاهل العوامل السياسية التي قد تؤثر على الموقف النهائي.

استفادة الدول العربية من الحرب التجارية

وعند الحديث عن استفادة الدول العربية من الحرب التجارية الراهنة، قال رشيد إنه على المدى القصير ستؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية. ويبدو أن أميركا ستكون هي أكبر الخاسرين جراء تلك الحرب التجارية بينما ستواجه الدول العربية تراجعاً في أسعار الطاقة كأحد التأثيرات المباشرة.

أما على المدى البعيد فستستفيد دول عديدة بشرط وضع خطط تعاون لزيادة حركة التجارة البينية وفتح حوار مع الجانب الأميركي الذي يعد أكبر سوق استهلاكي عالمي داعم للموقف العربي في مجال الاتفاقيات وحجم التجارة المتبادل.

الكويز وتأثيرها على الرسوم الجمركية

وحول تأثير البروتوكولات التجارية العربية الأميركية مثل المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ«الكويز» على الرسوم الجمركية الأخيرة قال رشيد إن التعريفة والاتفاقيات التجارية تمثل منظومات لنقل الاستثمارات والمصانع لذلك يجب توسيع نطاق الاتفاقيات لجميع دول المنطقة مع الجانب الأميركي وباقي دول العالم. واعتبر أنه بالنسبة لمصر لن تختفي الكويز وغيرها من الاتفاقيات لأن الميزان التجاري يميل لصالح أميركا وهو ما يستدعي وجود مفاوضات جديدة معها.

التوقعات بشأن صادرات مصرية تصل لـ100 مليار دولار

بالإضافة لذلك تحدث رشيد عن إمكانيات مصر للوصول لصادرات تصل لـ100 مليار دولار خلال عامين بفضل ملفات الطاقة وتطور البنية التحتية والاهتمام بمنظومة التصدير الحالية واستفادة مصر وتونس والمغرب والجزائر من حرب التجارة.

تأثير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

وفيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل نحو 50 جنيهاً قال رشيد إن الوضع الحالي لم يكن متوقعاً كما لم يكن أحد يتوقع الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر عام 2011 مضيفاً أن تراجع سعر صرف الجنيه يعد حافزاً للسياحة والاستثمار وعلى الجميع النظر للجانب الإيجابي لأي تغيير يحدث.

Iلا أقدم نصائح للحكومات

ورداً على سؤال حول النصائح المقدمة للحكومة المصرية قال رشيد «أنا لا أقدم نصائح للحكومات فقد كنت وزيراً ولدي خبرة حكومية ولا وقت للتنظير». لذا فضل عدم الخوض فيما يخص تقديم النصائح قائلاً: كل مسؤول يستطيع تقدير الموقف وما يجب إنجازه وفق الظروف الحالية.