أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية اليوم، فهل تستطيع باكستان مواجهة الهند بالاستدانة؟

تتزايد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث تشهد الدولتان النوويتان أعنف مواجهة لهما منذ أكثر من عشرين عاماً، وعلى الرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية التي ستطال كلا البلدين نتيجة لهذه التوترات، إلا أن باكستان ستكون الأكثر تأثراً في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها.

وفي إطار التعبئة الواسعة للقوات الدفاعية، يُتوقع أن تتحمل باكستان نفقات إضافية ضخمة، ومع عدم قدرة الاقتصاد الباكستاني على تحمل المزيد من الأعباء المالية، تبدو القروض الخيار الوحيد المتاح أمامها.

من جهة أخرى، يمكن للهند أن تجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لباكستان في الحصول على قروض من الوكالات الدولية المتعددة الأطراف. كما أن العديد من الدول الصديقة لباكستان والتي تربطها علاقات جيدة مع الهند قد تتردد في تقديم الدعم لإسلام أباد.

تعتمد باكستان بشكل كبير على القروض الخارجية بعد أن ساعدتها خطة الإنقاذ المقدمة من صندوق النقد الدولي في عام 2023 على تجنب التخلف عن سداد الديون.

هل تستطيع باكستان خوض حرب بتمويل القروض؟

أفادت مصادر مطلعة لوكالة «إي.تي» بأن الهند قد تعارض قرضاً مقترحاً بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لباكستان خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المؤسسة المقرر في التاسع من مايو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه هناك وجهة نظر تنص على ضرورة الإشارة إلى دعم باكستان للإرهاب خلال اجتماع مجلس الإدارة عند النظر في الموافقة على القرض. يُذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيقوم بمناقشة ترتيب جديد بقيمة 1.3 مليار دولار لباكستان كجزء من برنامج قروض التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى مراجعة حزمة الإنقاذ الحالية التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار.

سبق للهند أن امتنعت عن التصويت لصالح حزمة الإنقاذ المقدمة لجارتها لدعم اقتصادها المتعثر. ووفقًا لمصدر آخر، فإن نيودلهي قد تصوت هذه المرة ضد مساعدة صندوق النقد الدولي لباكستان بسبب سوء استخدام الأموال وأسباب فنية أخرى.

توصل صندوق النقد الدولي وباكستان في يوليو 2024 إلى اتفاق بشأن حزمة تمويل بقيمة 7 مليارات دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ويشترط البرنامج على باكستان تطبيق سياسات وإصلاحات فعّالة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الهيكلية العميقة وتحفيز النمو المستدام والشامل والمرن.

تصرف حزمة الـ7 مليارات دولار على دفعات، ويتطلب إصدار الدفعة التالية البالغة مليار دولار موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

الاقتصاد الباكستاني في خطر

في الوقت نفسه، تسعى باكistan لإثبات أنها تعمل بجد لتحسين ظروفها الاقتصادية الكلية، حيث أكدت الحكومة أن اقتصاد البلاد الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار قد استقر بفضل خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة 7 مليارات دولار التي ساعدتها على تجنب خطر التخلف عن السداد.

شهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر بعد ارتفاعه الحاد الذي تجاوز الأربعين بالمئة في مايو 2023. وبفضل تراجع التضخم قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة واحد بالمئة ليصل إلى أحد عشر بالمئة.

استمر البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بشكل تدريجي حتى بلغ إجمالي التخفيض ألف نقطة أساس منذ يونيو 2024.

تأثير الحرب على الاقتصاد الباكستاني

ومع ذلك، فإن تكاليف التوترات الحدودية المستمرة مع الهند والصراع الطويل الأمد قد تؤدي إلى إضعاف المكاسب الاقتصادية التي حققتها باكستان منذ انقذتها من شبح الإفلاس في عام 2023.

من المتوقع أن يؤثر التصعيد المستمر للتوترات مع الهند سلباً على نمو الاقتصاد الباكistani ويعرقل جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وفقاً لتقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وفي هذا السياق، أشار خبراء اقتصاديون إلى أهمية تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي كشرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام
.

وحذرت وكالة التصنيف العالمية من أن استمرار التصعيد قد يعيق وصول باكistan للتمويل الخارجي ويضغط بشدة على احتياطياتها من النقد الأجنبي التي لا تزال دون المستوى المطلوب لسداد ديونها الخارجية للسنوات المقبلة.

كما يجب التنويه بأن احتياطيات باکistan بالكاد تجاوزت الـ15 مليار دولار بينما بلغت احتياطيات الهند نحو688 مليار دولار
.

أيضًا قد يؤدي تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند إلى تأثير سلبي شديد على إمدادات المياه لدى باکistan مما سيؤثر بدوره سلباً على الإنتاج الزراعي ويرفع التضخم الذي كانت الحكومة قد نجحت في تقليله مؤخراً بعد بلوغه مستويات مرتفعة جداً خلال العام الماضي.