ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط توقعات الصين بخفض الفائدة لضخ السيولة في مواجهة الرسوم الأميركية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية تشمل خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في إطار جهود بكين للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوات بعد تصريحات لمسؤولين أميركيين وصينيين تفيد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيمسون غرير سيلتقيان المسؤول الاقتصادي الصيني الأعلى هي ليفينغ في سويسرا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.

تمثل هذه المحادثات فرصة للجانبين لتخفيف التوترات المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية، والتي أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية وزعزعة سلاسل التوريد بشكل ملحوظ.

يواجه الاقتصاد الصيني بالفعل تداعيات هذه الرسوم الجمركية، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش نشاط المصانع في أبريل بأسرع وتيرة خلال 16 شهراً، مما زاد من المخاوف حول تأثير ذلك على سوق العمل والضغوط الانكماشية القوية الموجودة أصلاً، بالإضافة إلى فقدان المُصدّرين لأهم عملائهم.

وفي هذا السياق، قال شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي الشؤون الصينية في بنك ANZ: “يجب أن يكون الاقتصاد المحلي قوياً بما يكفي قبل أن تبدأ الصين أي مفاوضات تجارية مطولة”

ارتفعت الأسهم الصينية مع ترحيب المستثمرين بخطوات التحفيز وإعلان قرب محادثات كسر الجمود التجاري.

وأفاد محللو سيتي في مذكرة بأن “تأثير الرسوم الجمركية بدأ بالظهور”، مشيرين إلى أن إجراءات التحفيز قد تكون “تكتيكية” قبل محادثات التجارة. وأضافوا أن دعم السوق المحلي في الوقت المناسب قد يعزز نفوذ الصين خلال المفاوضات.

تفاصيل الحزمة

سيقوم البنك المركزي الصيني بتخفيض تكلفة الاقتراض لمدة سبعة أيام، وهي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.40% اعتباراً من 8 مايو.

وسيشمل هذا التخفيض أسعار الفائدة الأخرى تماشياً مع السعر المرجعي الجديد.

أيضاً سيتم خفض قيمة احتياطي النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من 15 مايو ليصل متوسط المعدل إلى 6.2% فقط. وقد صرح محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ بأن أول خفض لنسبة الاحتياطي الإلزامي منذ سبتمبر الماضي سيُطلق تريليون يوان (138 مليار دولار) من السيولة في السوق.

كما أعلن رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشينغ أن السلطات ستساعد الشركات المدرجة في البورصة المتضررة من الرسوم الجمركية لمواجهة التحديات التي تواجهها. وأشار لي يونزي، رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، إلى توسيع نطاق برنامج تجريبي يسمح لشركات التأمين بالاستثمار بمبلغ إضافي قدره 60 مليار يوان (8.31 مليار دولار) في أسواق الأسهم.

يوان قوي

أشار محللون إلى أن صانعي السياسات كانوا يُرجحون تخفيف إجراءات السياسة النقدية منذ أواخر عام 2024 ولكنهم كبحوا توقعاتهم بسبب الضغط على اليوان الذي ينذر بتزايد تدفقات رأس المال إلى الخارج.

من الممكن أن ارتفاع قيمة اليوان قليلاً مؤخراً قد منح البنك المركزي فرصة لتطبيق بعض التعديلات النقدية الضرورية. وعلق شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الإيكونوميست للاستخبارات الاقتصادية قائلاً: “من المؤكد أن ضعف الدولار يمنح الصين مجالاً أكبر لإجراء تعديلات نقدية”

تأثير متواضع

قال محللو كابيتال إيكونوميكس إن التأثير الاقتصادي للتحفيز النقدي سيكون إيجابياً ولكنه متواضع لأن العائق الرئيسي أمام نمو الائتمان هو ضعف الطلب وليس العرض. كما أضافوا أن الدعم المالي سيكون أكثر فاعلية لتحقيق أهداف النمو المستدام.

من المتوقع أيضاً أن تناقش واشنطن وبكين خلال عطلة نهاية الأسبوع تخفيضات أوسع للرسوم الجمركية وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الخطط لوكالة رويترز.

تحليل الخبراء حول الوضع الراهن

جدير بالذكر أنه رغم التصريحات النارية لبكين بشأن عدم الرضوخ للرسوم الأميركية إلا أنها تتبنى إجراءات تحفيزية تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الداخلي استعدادًا لمفاوضات قد تستمر طويلاً كما أشار ما هونغ كبير المحللين بمعهد أبحاث GDDCE.