ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وصادرات فيتنام إلى أميركا تحقق أعلى مستوى منذ جائحة كورونا

سجّلت فيتنام خلال شهر أبريل أعلى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19 في وارداتها من الصين وصادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك في وقتٍ تكثّف فيه محادثاتها مع واشنطن لتقليص الفائض التجاري وتفادي عقوبات جمركية محتملة. ويواجه الاقتصاد الفيتنامي خطر فرض رسوم جمركية تصل إلى 46 في المئة على صادراته إلى السوق الأميركية مع انتهاء فترة تعليق الرسوم العالمية في يوليو، مما يهدد نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير، خاصة بالنسبة لشركات عملاقة مثل سامسونغ ونايكي.

وقدمت هانوي عدة عروض لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتفادي الرسوم المرتفعة، تضمنت إجراءات صارمة للحد من تمرير البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها، إذ تُمنح تلك البضائع امتيازات جمركية إذا حملت تصنيف «صُنع في فيتنام».

تصاعد الفائض التجاري يُعقّد المحادثات

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الفيتنامية، فإن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 25 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة الإحصائية الفيتنامية. وفي مارس وحده، تجاوز الفائض 13.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري مسجل حتى الآن.

وقال عدد من التنفيذيين الصناعيين إن المصنّعين في فيتنام يسرّعون وتيرة التصدير إلى الولايات المتحدة تحسباً لرفع الرسوم قريباً. وفي أبريل، تجاوزت الشحنات إلى أميركا 12 مليار دولار بزيادة قدرها 34 في المئة على أساس سنوي، وهو أكبر رقم مسجل منذ بداية الجائحة.

ميناء كاي ميب في ذروة نشاطه

يشهد ميناء «كاي ميب» البحري العميق، الذي يُعدُّ مركزاً رئيسياً للصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، طفرة ملحوظة في الحركة بحسب سورين بيدرسن نائب رئيس شركة «SSA Marine». أوضح بيدرسن أن الميناء يعمل فيه كبرى شركات الشحن مثل ميرسك وإم إس سي وكوسكو ولديه 26 رحلة شحن أسبوعية مقررة لأميركا خلال مايو مقارنة بمتوسط 20-22 سابقاً.

ارتفاع غير مسبوق في الواردات من الصين

بالتزامن مع ذلك، ارتفعت واردات فيتنام من الصين إلى أكثر من 15 مليار دولار في أبريل وهو مستوى قياسي بعد الجائحة. وتستخدم المصانع الفيتنامية الكثير من تلك الواردات كمكونات خام لإعادة تصديرها. نمت واردات البضائع الصينية بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي بينما ارتفع الإنتاج الصناعي المحلي بنسبة 8.9 بالمئة.

اتهامات أميركية وتدابير فيتنامية مضادة

اتهمت واشنطن فيتنام بأنها مجرد محطة عبور للبضائع الصينية التي يُعاد تصنيفها كمنتجات تحمل صفة “صنع في” دون قيمة مضافة حقيقية. ورداً على هذه الانتقادات بدأت هانوي حملة موسعة لمكافحة التلاعب شملت تعزيز الرقابة على البضائع المستوردة وتشديد إصدار شهادات المنشأ.

جدير بالذكر أن هذه التدابير تأتي وسط قلق متزايد بشأن استدامة النمو الاقتصادي للفترة المقبلة وتأثير الرسوم المحتملة على العلاقات التجارية بين البلدين. وقد أشار محللون اقتصاديون إلى أهمية التعاون بين الطرفين لتجنب التصعيد وتحقيق مصالح متبادلة مستدامة.