ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يضغط على واردات مصر بالدولار في صيف حار

سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، والذي يمتد من يوليو حتى ديسمبر 2024، وذلك وفقًا لتصريحات البنك المركزي المصري، في حين كان الميزان قد حقق فائضًا قدره 409.6 مليون دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

ويعكس هذا التحول في الميزان تأزم عدد من المؤشرات الأساسية في الحساب الجاري، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 5.3 مليار دولار، أي بنسبة 33.8% ليصل إلى 20.8 مليار دولار نتيجة لزيادة فاتورة الواردات.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية المتغيرة، حيث تتأثر العديد من الدول بارتفاع الأسعار والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية.

من ناحية أخرى، يعتقد بعض الخبراء أن تحسين الأداء الاقتصادي يتطلب استراتيجيات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يمكن أن يساعد في تحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات على المدى الطويل.