من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين الموافق 5 مايو المقبل، وسيستمر الحوار حتى 19 مايو القادم.
في الجلسة الأولى، ستستمع اللجنة إلى آراء المستأجرين ومطالبهم بشأن مشروع القانون، يليها جلسة لمناقشة آراء الملاك واقتراحاتهم حول الإيجار القديم.
وسيشارك وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة، حيث سيتم تناول موضوع الوحدات السكنية المغلقة حسب تصريحات رئيس اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب وجه اللجنة المشتركة للإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات المتعلقة بهما.
كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وكافة الآراء العلمية ذات الصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بوضوح وشفافية.
وأكد رئيس مجلس النواب للمواطنين أن القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما. وسيتم إجراء حوار مجتمعي شامل بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى آراء الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء. كما سيتم منح الملاك والمستأجرين كامل الفرص للتعبير عن آرائهم بوضوح وشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: “أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
تعليقات